بيان ختامي لاجتماع لندن: النظام المستقبلي في أفغانستان يجب أن يُبنى على إرادة المواطنين
أعلن عدد من السياسيين وممثلي التيارات المعارضة لإدارة طالبان، عقب اجتماع استمر لمدة يومين في لندن، أن النظام السياسي المستقبلي في أفغانستان يجب أن يقوم على إرادة وتصويت مباشر من الشعب ضمن إطار دستور حديث. وأكدوا في بيانهم الختامي أن مشاركة المواطنين بشكل واسع في هيكل السلطة تشكل المبدأ الأساسي لأي نظام شرعي ومستدام في البلاد.
وأشار البيان إلى أن الحفاظ على الاستقلال والسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لأفغانستان تُعد من الأولويات الأساسية. كما تم التأكيد على سيادة القانون المرتكزة على المواطنين والديمقراطية، وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، واحترام التنوع العرقي والاجتماعي، وتعزيز دور السكان المحليين في الحكم المحلي. واعتُبر الاعتدال الديني أحد المبادئ المتفق عليها من قبل المشاركين.
واعتبر المشاركون هذه المبادئ أساس عملهم المشترك لتجاوز الأزمة الحالية في أفغانستان، مؤكدين على ضرورة إقامة إطار وطني شامل. ويأتي هذا الموقف في ظل عدم توفير إدارة طالبان حتى الآن بيئة للمشاركة السياسية الواسعة أو إقامة هيكل شامل، ومواجهتها بقيود واسعة، خاصة ضد النساء والمعارضين السياسيين.
وقد نظّم هذا الاجتماع بمبادرة من مؤسسة “نساء لأفغانستان”، وكان الهدف منه تعزيز التماسك بين التيارات المعارضة لإدارة طالبان والبحث عن حلول عملية للأزمة الراهنة. وشمل البرنامج مشاركة عدد من المسؤولين في البرلمان البريطاني، ومن بينهم رؤساء لجان الدفاع والتنمية الدولية ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية البريطانية-الأفغانية.
وتُعتبر بريطانيا من بين الدول التي طالبت الإدارة الأفغانية خلال السنوات الأخيرة بالسير نحو بناء هيكل شامل واحترام حقوق النساء. وقد أكد البيان الختامي لاجتماع لندن على استمرار مثل هذه اللقاءات من أجل التوصل إلى حلول عملية ومستدامة تستند إلى توافق وطني.
