تقييدات على الضمانات البنكية من عهد الجمهورية السابقة في أفغانستان
أعلنت رئاسة البنك المركزي في أفغانستان أن الضمانات البنكية المتعلقة بالمشاريع والعقود التي أُودعت في البنوك خلال عهد الجمهورية السابقة تواجه قيوداً بعد عودة إدارة طالبان إلى السلطة.
قال حسيب الله نوري، المتحدث باسم الرئاسة، إن هذه الضمانات التي وُضعت لضمان تنفيذ المشاريع والعقود في البنوك، أصبحت تخضع لقيود وحدود جديدة من قبل البنك المركزي بعد التحول السياسي وسيطرة طالبان مجدداً.
تُستخدم الضمانات البنكية عادة لضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين الشركات والجهات الحكومية أو الخاصة، وأي قيود عليها قد تؤثر في سير تنفيذ المشاريع وعمليات الدفع.
مع ذلك، لم تُقدّم تفاصيل إضافية حول نوع هذه القيود، نطاق تطبيقها، وتأثيرها المباشر على الشركات والمستثمرين. وكان خبراء اقتصاديون قد أكدوا سابقاً أن الشفافية في القرارات البنكية والمالية تلعب دوراً هاماً في استقطاب ثقة الفاعلين الاقتصاديين ومنع تفاقم الركود في السوق.
