بلدية كابل تنفي فرض غرامات نقدية على المتلاعبين بالأسعار

نفى نعمت الله باركزي، ممثل بلدية كابل، التقارير التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول فرض غرامات نقدية على المتلاعبين بأسعار السلع، واصفاً هذه التقارير بأنها لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن البلدية لم تتخذ مثل هذا القرار. وأوضح أن إجراءات التعامل مع حالات الغش في الأسعار تتم وفق مبادئ تأديبية، وتشمل حالياً ختم وإغلاق المحال المخالفة. وأضاف باركزي أن أصحاب هذه المحال في حال تكرار المخالفة سيُحالون إلى الجهات القضائية والقانونية المختصة. في الأشهر القليلة الماضية، تسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية في بعض مناطق كابل بقلق بين سكان المدينة، رغم ذلك لم تقدم إدارة طالبان حتى الآن خطة واضحة وشفافة لضبط تقلبات الأسعار ومراقبة الأسواق بفعالية، مكتفية بالتركيز على الإجراءات التأديبية فقط. ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن مكافحة الغش في الأسعار بشكل مستدام تتطلب رقابة منتظمة وشفافية في تحديد الأسعار، بالإضافة إلى معالجة العوامل الرئيسة التي تؤدي إلى ارتفاعها، وهو ما يُنتظر من المسؤولين في المدينة أن يعيروه اهتماماً جاداً إلى جانب الإجراءات التأديبية.