جمعية الإسلامية تصف قانون المحاكم الجزائية لطالبان بـ«الانحراف» وتنتقده بشدة
انتقد حزب جمعية الإسلامية في أفغانستان بشدة قانون المحاكم الجزائية الصادر عن إدارة طالبان، واعتبر أن هذا الوثيقة تضفي شرعية على التمييز والإعفاء من المساءلة، مما يتعارض بشكل واضح مع العدالة والشريعة الإسلامية.
وفي بيان صدر يوم السبت، الرابع من شهر دلو، أكد الحزب أن تنفيذ هذا القانون قد يؤدي إلى انتشار التمييز والظلم المنهجي وتضعيف الحقوق الأساسية لسكان أفغانستان. ووفقًا لجمعية الإسلامية، فإن هذا النهج يهيئ الأرضية لتعزيز الاستبداد وإلغاء أي مساءلة داخل البنية القضائية.
وجاء في جزء من البيان أن الإجراءات الجزائية لإدارة طالبان مصحوبة بغطاء ديني ولكنها تستند إلى تفسيرات انتقائية ومنحرفة من الإسلام، والهدف الأساسي منها هو تعزيز السيطرة وقمع المجتمع. وشدد الحزب على أن الاستخدام الأدواتي للدين لا يتوافق فقط مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بل يؤثر أيضًا سلبًا على الثقة العامة بالمؤسسات الدينية.
ودعا حزب الجمعية الإسلامية علماء الدين في البلاد إلى اتخاذ موقف واضح ومسؤول لمنع استغلال إدارة طالبان للمفاهيم الدينية، وعدم الصمت حيال السياسات التي تؤدي إلى انتهاك العدالة وكرامة الإنسان.
