ضابط شرطة إسرائيلي سابق يتهم قادة بإخفاء منهجي للأدلة في محاكمة نتنياهو

اتهم ضابط سابق في الشرطة الإسرائيلية، في شهادة غير مسبوقة أمام المحكمة المختصة بملف فساد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كبار المسؤولين في الشرطة وأوساط مقربة من نتنياهو بالتورط في مخالفات منظمة خلال عملية التحقيق، مشيراً إلى وجود تلاعب ممنهج بالأدلة وتستر متعمد.

تساحي حافكين، الذي شغل سابقاً منصب نائب في وحدة التحقيقات 433، كشف خلال شهادته أمام المحكمة كيف أن مسؤولين رفيعي المستوى في الشرطة وأشخاصاً مقربين من نتنياهو قاموا بتزييف الأدلة وتحريف الوقائع في ملفات فساد. وبيّن أن بعض الاستجوابات كانت وهمية في الأساس، حيث قام المحققون بتحريف المحاضر وتغيير أقوال المتهمين لتعزيز الادعاءات.

وقدم حافكين تفاصيل دقيقة عن كيفية اعتقال بعض الأفراد، لاسيما امرأة على صلة بنير حیفتس، المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو. وأوضح أن الهدف من هذا الاعتقال لم يكن الكشف عن الحقيقة بل الضغط النفسي على حیفتس، رغم انعدام أي مبررات قانونية لاحتجازها.

كما كشف حافكين أن إحدى الجلسات التي زُعم أنها جرت بين نتنياهو وموشيه (مومو) فيلبير، أحد المسؤولين الحكوميين السابقين، في إطار القضية المعروفة باسم “الملف 4000”، لم تحدث مطلقاً. ومع ذلك، أصبحت هذه المزاعم جزءاً من لائحة الاتهام، بل وتمت المصادقة عليها من قبل المستشار القضائي للحكومة آنذاك.

تشمل ملفات الفساد ضد نتنياهو ثلاث قضايا رئيسية؛ ففي القضية 1000، يُتهم هو وزوجته بقبول هدايا ثمينة من رجال أعمال أغنياء من بينهم أرنون ميلتشان وجيمس باكر. أما القضية 2000 فتتعلق بصفقات سرية مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” بهدف الحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل إضعاف صحيفة منافسة.

وقال حافكين إنه رغم تحذيراته المتكررة، تجاهل المسؤولون في الشرطة هذه التجاوزات ولم يعيروا أي اهتمام لمخاوفه. وأضاف أنه قرر كسر صمته ومشاركة ما لديه من معلومات مع الرأي العام والنظام القضائي رغم الضغوط الكبيرة التي تعرض لها.

تثير هذه الشهادة الجديدة تساؤلات جدية حول النظام القضائي الإسرائيلي وعمليات التستر على مستوى الأجهزة الأمنية العليا، وهي قضية غالباً ما تنعكس بتوترات سياسية وردود فعل شعبية واسعة في الأنظمة الديمقراطية. كما تُبرز مجدداً ضرورة الشفافية لدى المؤسسات القضائية في مواجهة تجاوزات كبار السياسيين.