ارتفاع صادرات أفغانستان رغم القيود الحدودية مع باكستان

أعلن البنك الدولي في أحدث تقاريره الشهرية أن صادرات أفغانستان ارتفعت بنسبة 13٪ في أكتوبر من السنة المالية الجارية مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، رغم إغلاق المعابر بين أفغانستان وباكستان. وأوضح التقرير أن التجار الأفغان تمكنوا من تحويل خطوط التصدير بشكل فعّال نحو الهند وأوزبكستان.

ويرجّح البنك الدولي أن زيادة الطلب من الدول المجاورة على المنتجات الزراعية الأفغانية كانت من العوامل الرئيسية لارتفاع الصادرات. وذكر التقرير أن صادرات المواد الغذائية في شهر أكتوبر بلغت 238.4 مليون دولار، ما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 8.6٪. كما ارتفعت صادرات هذه المواد خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2025 بأكثر من 22٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى الرغم من هذه الزيادات، أقر البنك الدولي بأن صادرات الفحم من أفغانستان شهدت تراجعاً كبيراً بسبب إغلاق الطرق الحدودية مع باكستان، ما يشير إلى أن إدارة طالبان لم تتمكن من اتخاذ تدابير فعّالة لضمان استقرار الطرق التجارية.

كما أشار التقرير إلى أن إجمالي صادرات أفغانستان خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2025 بلغ قرابة 1.1 مليار دولار، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 10٪. وتصدرت الهند قائمة الدول المستوردة للسلع الأفغانية، حيث استحوذت وحدها على 50٪ من صادرات البلاد خلال شهر أكتوبر.

وفي ما يخص الواردات، فقد ارتفعت واردات أفغانستان في أكتوبر بنسبة 2٪ مقارنة بشهر سبتمبر، وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 1.1 مليار دولار. وخلال السبعة أشهر الأولى من السنة المالية، بلغ مجموع الواردات 7.6 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 21٪. وشهدت واردات المواد الخام ارتفاعاً بنسبة 45٪، وهو ما يرى البنك الدولي أنه قد يشير إلى توسع في الأنشطة الصناعية والإنتاجية بالبلاد.

وسلّط البنك الدولي في تقريره الضوء على عدة عوامل تضغط على الاقتصاد الأفغاني؛ من بينها عودة اللاجئين من إيران وباكستان، والزلازل التي ضربت شمال وشرق البلاد، والانقطاعات المتكررة للإنترنت وخدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تغيّر أولويات التعاون الإقليمي. وتُعد هذه التحديات خطيرة، خصوصاً في ظل عدم تمتع إدارة طالبان بشرعية دولية، ما يهدد فرص النمو الاقتصادي في البلاد.