المجلس الإيراني يقر الهيكل العام لمشروع قانون المنظمة الوطنية للهجرة

قررت اللجنة المشتركة لمراجعة مشروع قانون هيكلية ومهام وصلاحيات المنظمة الوطنية للهجرة في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الموافقة على الهيكل العام لهذا المشروع. وصرح سيد مرتضى محمودي، المتحدث باسم هذه اللجنة، أن الهدف من إقرار هذا المشروع هو تنظيم وضع المهاجرين الأجانب في إيران.

وأشار محمودي في تصريحاته التي أدلى بها يوم الإثنين 21 ميزان إلى أن القانون الحالي المتعلق بشؤون الهجرة في إيران يعود إلى عام 1315 هجري شمسي، وبسبب قدم هذا القانون تواجه جهود تنظيم المهاجرين عوائق قانونية عديدة. وأضاف أن عدم وجود جهة موحدة ووجود عدة سلطات صنع قرار أدى إلى حدوث فراغات جادة في إدارة شؤون المهاجرين.

وأكّد أن من المطالب الجادة للشعب الإيراني هو تنظيم وضع الأجانب، وقد تم التشديد على ذلك أيضاً في الخطة التنموية السابعة لإيران. وأوضح أن أعضاء اللجنة المشتركة ناقشوا خلال اجتماعهم أمس الهيكل العام لمشروع القانون، مؤكدين على ضرورة تعديل الهياكل الحالية بهدف تقليل وجود المهاجرين في البلاد.

وبموجب هذا المشروع، من المقرر أن تتحمل المنظمة الوطنية للهجرة، بصفتها هيئة مركزية ومتخصصة، مسؤولية تنظيم وإدارة شؤون المهاجرين، بما في ذلك اتباع أفغانستان. ودعا محمودي الأجهزة الحكومية إلى تقديم مقترحاتهم كتابياً لمراجعة البنود التفصيلية في هذا المشروع.

وتتألف اللجنة المشتركة من لجان الشؤون الداخلية والأمن القومي والاجتماعية والقانونية في مجلس إيران، وتكلفت بمراجعة المشروع بنظرة متخصصة وإقراره نهائياً. ويذكر أن خلال السنوات الماضية، تكبد اتباع أفغانستان خسائر فادحة بسبب غموض القوانين المتعلقة بالهجرة في إيران، والتعاملات التقديرية، ونقص الضمانات لحقوقهم الإنسانية.