دوغارون تتحول رسميًا إلى منطقة تجارة وصناعة حرة على الحدود الإيرانية الأفغانية
مع بدء النشاط الرسمي لمنطقة دوغارون الحرة للتجارة والصناعة على الحدود الشرقية بين إيران وأفغانستان، يعتبر المسؤولون الإيرانيون هذا التحول فرصة مهمة لتعزيز الصادرات والتعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة، وخصوصاً أفغانستان.
وأكد محمد علي نبيبور، معاون الشؤون السياسية والاجتماعية لمحافظة خراسان رضوي، خلال زيارته إلى مدينة تايباد والمعبر الحدودي دوغارون، أن هذه المنطقة تُعد «أول مركز اقتصادي بين أفغانستان وإيران» ولها دور محوري في تطوير التجارة الثنائية.
وأضاف نبيبور أن منطقة دوغارون تتمتع بموقع استراتيجي في مجالات الترانزيت والتصدير وتحرك المسافرين، وتسعى الحكومة الإيرانية إلى تعزيز هذا المعبر لجعلَه رافعةً للنمو الاقتصادي في المنطقة وعلى المستوى الوطني.
وحذّر من أن عوامل زعزعة الاستقرار، بما في ذلك التهديدات الأمنية على الحدود، خاصة مع دول الجوار مثل أفغانستان وتركمانستان، تستقطب اهتمام الأعداء الذين يسعون لإضعاف النشاطات الاقتصادية. ويرى أن تنمية مدينة تايباد بالتوازي مع تطوير دوغارون يمكن أن يشكل جزءًا من مستقبل الاقتصاد في شرق إيران.
ودعا نبيبور إدارة منطقة دوغارون الصناعية – التجارية الحرة إلى الإسراع بتنفيذ مشاريعها الاقتصادية وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب. كما حثّ الجهات المعنية على الصعيدين المحلي والوطني إلى العمل بتناغم لحل مشاكل هذه المنطقة التجارية ضمن الإطار القانوني.
وتُعد منطقة دوغارون من أبرز نقاط الاتصال الاقتصادي بين إيران وأفغانستان، ويُعتبر هذا المعبر حالياً من أهم الممرات لعبور البضائع والمسافرين بين البلدين. لكن مع تولي طالبان مقاليد السلطة، واجه الجانب الأفغاني من هذا المعبر تحديات كبيرة مثل سوء الإدارة، انعدام الشفافية، وغياب سياسات داعمة للتجارة في ولاية هرات.
ولم تتمكن إدارة طالبان حتى الآن من تطبيق إدارة مستقرة وفعالة لتحقيق مصالح الشعب الأفغاني من خلال هذا المعبر الحدودي المهم. ويمكن أن يؤدي التنشيط المتزايد للمنطقة من الجانب الإيراني، بدون التنسيق مع المؤسسات الشعبية الأفغانية، إلى تعاظم القلق من تبعية اقتصاد المناطق الحدودية في أفغانستان لقرارات خارجية.
