إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد

أفادت وسائل إعلام سورية بأن محكمة التحقيق في دمشق أصدرت مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بتهم وصفت بالخطيرة تتعلق بأحداث دامية شهدتها محافظة درعا عام 2011.

وبحسب القاضي توفيق العلي، المشرف على القضية، فإن التهم الموجهة للأسد تشمل القتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، وسلب الحرية. وأكدت وكالات أنباء دولية، منها وكالة سبوتنيك، هذه الخطوة التي قد تمهد لملاحقة الأسد قضائياً على المستوى الدولي.

وتعود خلفية هذا القرار إلى شكوى قدمتها عائلات ضحايا احتجاجات 23 نوفمبر 2011 في درعا، المحافظة التي كانت شرارة لانطلاق الحركة الاحتجاجية ضد نظام الأسد.

ويرى مراقبون أن هذه المذكرة قد تفتح الباب أمام تفعيل مسار الملاحقة الدولية وإصدار “الإشعار الأحمر” من الشرطة الدولية (الإنتربول)، الأمر الذي سيزيد من الضغوط على الحكومة السورية. وتُظهر هذه التطورات بالنسبة لشعوب تعيش تحت أنظمة قمعية، مثل الأفغان الخاضعين لسلطة طالبان، أن حتى القادة المستقرين قد يجدون أنفسهم في نهاية المطاف أمام العدالة.