هيومن رايتس ووتش تحذر من تصاعد قمع وانتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي من تدهور ملحوظ في أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان لعام 2025، مشيرة إلى أن إدارة طالبان وسعت نطاق القمع ضد المواطنين.
وأعلنت المنظمة يوم الأربعاء 15 دلو أن طالبان زادت القيود المفروضة على حقوق النساء والفتيات خلال العام الماضي، محافظة على حظر تعليم الفتيات، وفرضت تنظيمات جديدة تحد من حرية وسائل الإعلام والنشاط المدني بشكل أكبر. وبحسب التقرير، تُغيّب هذه السياسات جزءًا كبيرًا من المجتمع عن المشاركة في الحياة العامة.
كما أشار التقرير إلى تعمق الأزمة الإنسانية في أفغانستان، حيث أدت عمليات الترحيل القسرية الواسعة للمهاجرين الأفغان من إيران وباكستان، إلى جانب الانخفاض الحاد في المساعدات الخارجية، إلى معاناة ملايين الأشخاص من نقص في الغذاء والمأوى والخدمات الصحية.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن إدارة طالبان استمرت في تنفيذ الإعدامات التعسفية والعقوبات الجسدية والاختفاء القسري، دون وجود آليات فعالة للمساءلة. واعتبرت المنظمة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للالتزامات الأساسية لحقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى تعرض المثليين في عام 2025 أيضًا لانتهاكات وملاحقات منهجية، حيث حُكم في فبراير على أربعة رجال بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى الجلد، بتهمة المثلية.
وأضاف التقرير أن هجمات طالبان على وسائل الإعلام والناشطين في المجتمع المدني والأقليات لم تتوقف، مما أدى إلى انتشار أجواء من الخوف والرقابة الذاتية في مناطق واسعة من البلاد. ورأت هيومن رايتس ووتش أن التخفيض الكبير في المساعدات الأمريكية هو أحد العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان.
