غوتيريش: 1.71 مليار دولار مساعدات ضرورية لأفغانستان عام 2026
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن، إن هناك حاجة إلى 1.71 مليار دولار لتنفيذ خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لأفغانستان لعام 2026، وذلك لتوفير المساعدات الأساسية والإنقاذية لـ 17.5 مليون شخص من بين 21.9 مليون محتاج.
وأكد غوتيريش في التقرير أنه على الرغم من استقرار نسبي في أفغانستان، إلا أن الأزمات الإنسانية والسياسية والاقتصادية لا تزال تتفاقم. وتسببت تخفيضات المساعدات العالمية، وعودة أعداد كبيرة من اللاجئين من الدول المجاورة، والكوارث الطبيعية، والمشاكل التجارية في المنطقة، بزيادة الضغط على حياة سكان البلاد.
وأشار التقرير إلى تصاعد الصراعات على جانبي خط دوران الوهمي بين أفغانستان وباكستان. وقالت الأمم المتحدة إن تصعيد القصف المدفعي، والغارات الجوية، ونشاط الطائرات المسيّرة أدى إلى وقوع ضحايا مدنيين وأضرار في ممتلكات المدنيين.
كما استند الأمين العام في تقريره إلى نتائج مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC)، وقال إنه بعد تطبيق حظر زراعة الخشخاش في عام 2023، انخفض مستوى زراعته بشكل ملحوظ على الصعيد الوطني، ولكن زراعته انتقلت من مناطق الجنوب الغربي إلى أجزاء من شمال شرق البلاد.
وصف التقرير بوضوح القيود المفروضة على النساء والفتيات بأنها انتهاك لحقوق الإنسان، وشدد على أن هذه القيود تعوق التفاعل العادي لأفغانستان مع النظام العالمي. وانتقد استمرار منع تعليم الفتيات فوق الصف السادس، ودعا إدارة طالبان إلى رفع هذا الحظر في أسرع وقت ممكن.
وحذرت الأمم المتحدة من أن هذه القيود على عمل النساء أثرت أيضًا على الأنشطة الإنسانية التابعة لها، وطالبت بالسماح للموظفات بالعمل لضمان استمرار تقديم المساعدات بلا عوائق.
إلى جانب ذلك، شكلت عودة أعداد كبيرة من اللاجئين الأفغان من الدول المجاورة تحدياً رئيسياً. ووفقًا للتقرير، كثير من العائدين يواجهون مشاكل خطيرة في السكن والتوظيف والوثائق الرسمية، ما يستدعي تخطيطًا واستجابة فعالة من إدارة طالبان بالتعاون مع المجتمع الدولي.
