ألمانيا: 535 أفغانيًا في باكستان بانتظار نقلهم بعد تلقيهم وعود قبول ملزمة
أعلنت الحكومة الألمانية أن هناك حاليًا 535 مواطنًا أفغانيًا تلقّوا وعود قبول ملزمة، ما زالوا يقيمون في باكستان، وتُبذل الجهود لنقلهم إلى ألمانيا. وقال مسؤولون ألمان إن الهدف هو نقل الجزء الأكبر من هؤلاء الأفراد إلى ألمانيا بحلول نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري.
وصرّح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت لمجموعة “شبكة تحرير ألمانيا” الإعلامية، بأن من بين هؤلاء، 460 شخصًا مشمولون في برنامج القبول الفدرالي، و75 آخرين ضمن برنامج مخصص للمتعاونين المحليين، وهم حاليًا موجودون في باكستان. وأضاف أن الاتصالات جارية مع المسؤولين الباكستانيين لتسريع هذه العملية.
وأشار دوبرينت إلى أن الحكومة الألمانية مهتمة بإتمام هذه الملفات بأسرع وقت ممكن، إلا أنه من المحتمل أن تؤجَّل بعض الحالات الفردية إلى مطلع العام الميلادي الجديد. وأكد أن أولوية برلين هي نقل الأشخاص الذين لديهم وعود قبول ملزمة قانونيًا بأسرع ما يمكن.
وفي هذا السياق، نقلت رحلة طيران عارض يوم الثلاثاء 160 من هؤلاء الأفغان، بعد استكمال فحص ملفاتهم في إسلام آباد، إلى العاصمة برلين. وتأتي هذه العملية في وقت أعلنت فيه باكستان أنها ستُعيد، اعتبارًا من يناير المقبل، الأفغان المتبقين المشمولين في برامج القبول الألماني إلى أفغانستان، الأمر الذي قد يعرّضهم لخطر العودة إلى بلد يعاني من أزمة حادة في حقوق الإنسان وانعدام الأمن تحت حكم طالبان.
وبحسب التقارير، فقد وصل منذ سبتمبر حتى الآن 609 أفغان إلى ألمانيا عبر رحلات طيران عارض بعد تلقيهم وعود قبول. ومع ذلك، تؤكّد الحكومة الألمانية أن عمليات النقل تشمل فقط من لديهم وعود قبول ملزمة قانونيًا.
في المقابل، تلقّى نحو 650 شخصًا آخرين، كانوا قد تلقوا وعود قبول عبر “قائمة حقوق الإنسان” وبرنامج مؤقت يُعرف باسم Überbrückungsprogramm، ردودًا بالرفض الأسبوع الماضي. ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الحكومة الائتلافية الحالية في ألمانيا، والتي تتكوّن من أحزاب الاشتراكي الديمقراطي، الديمقراطي المسيحي، والاشتراكي المسيحي البافاري، والتي أنهت في مايو الماضي برنامج قبول الأفغان المعرّضين للخطر.
وجاء في اتفاق الائتلاف أن برامج القبول الفدرالية الطوعية، بما فيها الخاصة بأفغانستان، سيتم إنهاؤها قدر الإمكان، ولن يتم إطلاق برامج جديدة. ومع ذلك، تمكن عدد من هؤلاء الأفراد وعائلاتهم، خلال الأشهر الماضية، من الحصول على تأشيرات ودخول ألمانيا، بعد متابعات قانونية وتقديم شكاوى في المحاكم الألمانية.
