خطط إعادة إعمار غزة مشروطة بنزع سلاح حماس

أفاد تقرير حديث لمجلة الإيكونوميست بأن خطط إعادة إعمار قطاع غزة وصلت إلى طريق مسدود، حيث ما زال المجتمع الدولي يشترط تنفيذ هذه الخطط بنزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس.

وبحسب التقرير، فإن إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، تستخدم إعادة إعمار المناطق المتضررة في غزة كوسيلة للضغط على فصائل المقاومة. كما طرحت دول مثل مصر وعدد من الحكومات العربية خططاً لترميم وتجديد القطاع، غير أن أياً منها لم يُنفذ بسبب غياب الاتفاق مع إسرائيل.

وفي ظل نزوح أكثر من 60% من سكان قطاع غزة وتدمير مئات الآلاف من المنازل والبنى التحتية، لا يزال السكان يعيشون في ظروف مأساوية ويفتقرون لأبسط مقومات الحياة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع الطرق في القطاع تضررت، وأن الغالبية العظمى من الأراضي الزراعية ومصادر المياه قد دُمرت.

وتطرقت الإيكونوميست إلى مبادرات طرحت من قبل الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وبعض المستثمرين الإسرائيليين، تتضمن تحويل غزة إلى منطقة سياحية ساحلية أو إنشاء مصانع تكنولوجية. إلا أن خطة مصر لإعادة إعمار غزة على مراحل حازت على الدعم الأكبر من بين الدول العربية.

وتنص الخطة المصرية على البدء بإزالة نحو 60 مليون طن من الأنقاض، وهو ما يُعد المرحلة الأولى. لكن عمليات إعادة بناء المنازل والخدمات الأساسية تحتاج إلى ما لا يقل عن أربع سنوات ونصف، وتتطلب تعاوناً إسرائيلياً لمنح تصاريح مرور لمواد البناء عبر معبر رفح، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وحذّرت الإيكونوميست من أن التمويل اللازم لإعادة الإعمار، والمقدّر بين 53 إلى 70 مليار دولار، لن يُؤمَّن إلا في حال نُزعت أسلحة حماس وتم التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم. وهي شروط تثير مخاوف جدية بشأن المستقبل السياسي والجغرافي لغزة.

كما اقترح بعض المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين تشييد مساكن مؤقتة للنازحين الفلسطينيين على أراضٍ خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، إلا أن هذا المقترح قوبل برفض شديد من قبل الدول العربية، لما قد ينطوي عليه من تهديد دائم لحدود فلسطين، ولتشابهه مع سياسات فشلت في دول مثل أفغانستان وفيتنام.