طالبان تفضل الاستثمارات الداخلية وتروج لنموذج الشراكة بين العام والخاص
أكد مولوي نور الحق أنور، رئيس الإدارة العامة لشؤون الحكومة التابعة لطالبان، خلال مراسم تخريج عدد من موظفي إدارات الحركة، أن الاعتماد على الموارد الداخلية يشكل نهجاً بارزاً لـ”الإمارة الإسلامية”، مشيراً إلى إيمانها باستخدام القدرات المحلية واتباع نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تأتي تصريحاته في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة في أفغانستان منذ سيطرة طالبان، حيث شهدت البلاد تراجعاً كبيراً في المساعدات الدولية، إغلاق السفارات الأجنبية، وارتفاع وتيرة العقوبات، مما أدى إلى تقييد شديد في الوصول إلى الموارد المالية الخارجية.
وادعى رئيس إدارة شؤون طالبان أن قدرات الموظفين قد تعززت داخل إدارات هذه الحكومة، مما ساهم -حسب قوله- في زيادة الثقة بين الكوادر. غير أن غياب الشفافية، وافتقار البنية الإدارية للمساءلة، واحتكار عملية اتخاذ القرار، أثارت تشكيك المراقبين والخبراء في فاعلية مؤسسات طالبان.
وفي خطاب منفصل، صرّح مولوي أحمد خالد ضياء، رئيس إدارة تسهيل الاستثمار التابعة لطالبان، بأنه خلال السنوات الأربع الماضية، تم استثمار أكثر من 15 مليار أفغاني في 25 مشروعاً موزعاً على عدة ولايات، من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن 14 من هذه المشاريع دخلت حيز التنفيذ، بينما أُرسلت 11 مبادرة أخرى إلى مكتب زعيم طالبان لنيل الموافقة. وأوضح أن القرار بشأن هذه المشاريع الحيوية لا يتم في إطار شفاف، بل يؤول إلى مؤسسات ذات طابع ذاتي وغير خاضعة للمساءلة.
وأوضح رئيس تسهيل الاستثمار كذلك أن هناك 65 مشروعاً إضافياً بقيمة 20 مليار أفغاني قيد الدراسة الأولية، ويُخطط لتنفيذها في العام المقبل. ومع ذلك، لم تُنشر حتى الآن تفاصيل هذه المشاريع، ولا مواقع تنفيذها، أو الشركاء المعنيين، أو سير العملية التعاقدية.
يأتي ذلك في وقت تشدد فيه إدارة طالبان مراراً على اعتبار مشاريعها وإنجازاتها دليلاً على النجاح، إلا أن غياب الشفافية في استخدام الموارد، وانعدام الرقابة من هيئات مستقلة، ساهم في تقويض الثقة العامة بتلك الادعاءات.
وفي ختام الاحتفال الذي نُظم بمناسبة تخرج 43 موظفًا من برنامج تدريبي مكثف على مدى شهر، تم توزيع شهادات للمشاركين، في مناسبة يُنظر إليها على نطاق واسع بأنها ذات طابع استعراضي وتعكس جهود طالبان الدعائية لإضفاء الشرعية على هياكلها غير المنتخبة.
