فرنسا تحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً
وافق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون يمنع استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأشخاص تحت سن الخامسة عشرة، في خطوة تهدف إلى مكافحة التنمر الإلكتروني وحماية الصحة النفسية للأطفال.
تم اعتماد هذا المشروع مساء يوم الاثنين 26 يناير بأغلبية 116 صوتاً مقابل 23 صوتاً معارضاً. وبموجب نصوصه، تُلزم المنصات الاجتماعية باتباع آليات للتحقق من العمر وفقاً لقوانين الاتحاد الأوروبي، لضمان حظر وصول الأطفال دون السن المحدد بشكل فعال.
كما يتضمن القانون توسيع حظر استخدام الهواتف الذكية الذي كان معمولاً به سابقاً في المدارس الابتدائية والإعدادية ليشمل المدارس الثانوية، بهدف الحفاظ على بيئة تعليمية خالية من الأجهزة الرقمية الشخصية.
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في تطبيق القانون مع بداية العام الدراسي المقبل في سبتمبر، معتبراً أن منصات التواصل الاجتماعي أحد العوامل التي تساهم في زيادة العنف بين المراهقين.
ويُحال المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ الفرنسي للمراجعة النهائية، وإذا تمت الموافقة عليه، سينضم البلد إلى قائمة الدول التي تفرض قيوداً عمرية على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مثل أستراليا التي سبق وأن منعت استخدام هذه المنصات لمن هم دون 16 عاماً.
