بولندا تستأنف ترحيل الأفغان رغم أمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
أفادت صحيفة «دزينك جازيتا برونا» بأن بولندا أعادت استئناف عملية ترحيل المواطنين الأفغان، رغم صدور تدابير مؤقتة داعمة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وبحسب التقرير، تقوم السلطات البولندية بتنظيم عمليات الترحيل بشكل فردي ولا تزال عملية الإعادة مستمرة.
في واحدة من الحالات المسجلة بتاريخ 10 أبريل، تم نقل ثلاثة مواطنين أفغان من بولندا إلى أوزبكستان، ثم أرسلوا إلى كابل دون مرافقة قوات بولندية، على الرغم من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد أصدرت سابقًا أمرًا بوقف ترحيلهم.
ويضيف التقرير أنه بعد وصولهم إلى مطار كابل، قضى هؤلاء الأفراد حوالي أسبوع في الاحتجاز، ثم نُقلوا مرة أخرى إلى أوزبكستان وأعيدوا إلى كابل للمرة الثانية. ووفقًا للمعلومات المنشورة، حصل أحد هؤلاء على الأقل في النهاية على إذن لدخول أفغانستان.
قال حرس الحدود البولندي إن كل ملف ترحيل يُدرس بشكل منفصل، ويتم النظر في الوضع القانوني للفرد وظروف بلده الأصلي عند اتخاذ القرار. ومع ذلك، أكد الحرس أنه بعد تسليم الأشخاص إلى السلطات الأفغانية، لا تتوفر لديهم معلومات عن مصيرهم أو وضعهم اللاحق.
في ظل الانتقادات الواسعة التي تواجهها إدارة طالبان بشأن حقوق الإنسان وطريقة تعاملها مع العائدين، أعربت منظمات حقوق المهاجرين عن قلقها من تداعيات الترحيل القسري للمواطنين الأفغان. كما أثار مصير الأشخاص المرحلين تساؤلات حول مدى احترام الالتزامات الدولية في هذه العمليات.
وقد أُعد هذا التقرير بناءً على معلومات وزارة الداخلية البولندية ونشرته وكالة الأنباء البولندية (PAP).
