أستراليا تدرس فرض عقوبات مُحددة على حركة طالبان

أعلنت الحكومة الأسترالية عن مراجعة لقوانين العقوبات الذاتية التي تعتمدها، مشيرةً إلى أن حركة طالبان قد تواجه عقوبات جديدة بناءً على هذه التعديلات. وتهدف هذه المراجعة إلى تمكين اتخاذ إجراءات ضد منتهكي حقوق الإنسان الجسيمة وتعزيز مساءلة الأفراد والجهات المتورطة في هذه الانتهاكات.

ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها تطور مهم نحو مساءلة قادة طالبان وغيرهم من المسؤولين عن انتهاكات الحقوق في أفغانستان. وأشارت المنظمة إلى أن القواعد الجديدة تُمكّن أستراليا من فرض عقوبات وحظر سفر على الأفراد المتورطين في قمع النساء والفتيات والأقليات أو المتعاونين في تقويض سيادة القانون.

وأضافت المنظمة أن حركة طالبان، منذ إعادة بسط سيطرتها على أفغانستان في أغسطس 2021، كثّفت من سياساتها القمعية ضد حقوق النساء والفتيات، وهي سياسة وصفتها المنظمة بجريمة ضد الإنسانية وشكلاً من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما شملت الانتهاكات تقييد الحريات المدنية، فرض الرقابة على الإعلام، واحتجاز وتعذيب الصحفيين والنشطاء المدنيين.

وجاء في بيان المنظمة الحقوقية أيضاً أن جماعات تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) شاركت إلى جانب إدارة طالبان في أعمال عنف ضد الأقليات، من بينهم الشيعة الهزارة، وأدت الهجمات التفجيرية التي نفذتها هذه الجماعات إلى مقتل وإصابة المئات.

من جهتها، شددت دانييلا غاوشون، مديرة هيومن رايتس ووتش في أستراليا، على أن فرض العقوبات على قادة طالبان لا يُعد فقط سياسة خارجية مبدئية، بل يزيد أيضاً من تكلفة انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير. ودعت الحكومة الأسترالية إلى التعاون مع دول أخرى ذات نهج مشابه من أجل الضغط على طالبان لاحترام الحقوق الإنسانية.