عقد اجتماع إطار التنمية 2026 تحت رعاية الأمم المتحدة في كابل بحضور ممثلي المنظمات الدولية
أعلنت إدارة طالبان وزارة الاقتصاد عن عقد اجتماع تنسيقي لإطار التنمية لعام 2026 التابع للأمم المتحدة بمشاركة ممثلي المؤسسات الدولية في مدينة كابل. وترأس الاجتماع دين محمد حنيف، القائم بأعمال وزير الاقتصاد، وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الخارجية، ومكتب يوناما، ورؤساء مكاتب الأمم المتحدة، وممثلو الاتحاد الأوروبي.
وبحسب المعلومات المنشورة، ناقش الاجتماع الوضع الاقتصادي في البلاد، الأولويات التنموية، والتحديات القائمة. قدم وزير الاقتصاد تقريراً عن الوضع الراهن، معبراً عن تقديره لتعاون المؤسسات الدولية خلال السنوات الماضية ومشدداً على استمرار التنسيق.
وقالت وزارة الاقتصاد إن أفغانستان واجهت في عام 2025 تحديات اقتصادية واجتماعية ومناخية خطيرة. من بين هذه العوامل الطرد الإجباري لأكثر من مليوني مهاجر أفغاني من البلدان المجاورة، واستمرار العقوبات، وتجميد الاحتياطيات الأجنبية، والتراجع الملحوظ في المساعدات الإنسانية، والتي أثرت بشكل مباشر على معيشة السكان، خاصة الفئات الضعيفة.
وعلى الرغم من هذه الظروف، تزعم إدارة طالبان أنها تمكنت من الحفاظ على استقرار نسبي عبر سياسات اقتصادية وتنفيذ مشاريع دعم. تشمل الإجراءات تعزيز الإدارة المالية، ودعم الإنتاج المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتطوير الصادرات، وزيادة الإيرادات المحلية، مما أسهم بحسب المسؤولين في تحسين المؤشرات الاقتصادية مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، لم تصدر مؤسسات مستقلة إحصاءات دقيقة وقابلة للتحقق بشأن مدى هذا النمو.
كما أكدت وزارة الاقتصاد أهمية دور الأمم المتحدة في تلبية الاحتياجات العاجلة للشعب. تشمل المجالات التي تلعب فيها المساعدات الإنسانية دوراً حيوياً التعامل مع آثار التغير المناخي، قضايا اللاجئين والعائدين، تأمين الأمن الغذائي، وتقديم الخدمات الصحية الأساسية.
ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن الوزارة، خصص المجتمع الدولي في عام 2025 حوالي مليار وتسعة ملايين دولار للمجالات المختلفة، منها 590 مليون دولار لمشاريع تنفيذية. وفي المقابل، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) بأن 36% فقط من احتياجات بقيمة 2.4 مليار دولار تم تلبيتها، مع تراجع حجم المساعدات مقارنةً بالعام السابق.
وركزت وزارة الاقتصاد على أن تحقيق استقرار اقتصادي مستدام يتطلب الاعتماد على الذات والتعاون البنّاء مع المجتمع الدولي. وبينما تؤكد إدارة طالبان على وضع استراتيجية تنموية طويلة الأمد، يرى الخبراء أن الوصول إلى نمو مستدام سيواجه تحديات جدية ما لم تُهيّأ بيئة سياسية مستقرة وقابلة للتنبؤ، ويُضمن احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، ويُكتسب ثقة المجتمع الدولي.
