الديمقراطيون يتهمون إدارة ترامب بحذف أجزاء من وثائق قضية جيفري إبستين

اتهم حزب الديمقراطيين الأمريكي إدارة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، بحذف أجزاء من الوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين التي تتضمن شكاوى ضد ترامب خلال عملية نشر هذه الوثائق. جاء هذا الاتهام بعد أن أصدرت وزارة العدل الأمريكية ملايين الوثائق المتعلقة بالقضية للجمهور.

وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، ظهرت فجوات في الوثائق المنشورة تتعلق بشكوى قُدمت عام 2019 من امرأة ضد ترامب. وتشمل هذه الشكوى مزاعم بسوء السلوك الجنسي، بما في ذلك تجاه قاصر.

تشير القوائم وأرقام السلسلة المسجلة في وثائق التحقيق المتعلقة بشبكة الاتجار بالبشر الخاصة بجيفري إبستين إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أجروا أربع مقابلات مع هذه المرأة وأعدوا ملخصات وملاحظات عن كل مقابلة. ومع ذلك، يتوفر ملخص تقرير واحد فقط في قاعدة بيانات وزارة العدل العامة يركز في الغالب على الادعاءات ضد إبستين.

تكشف مراجعة الترقيم الرسمي للوثائق أن ثلاثة ملخصات وملاحظات أخرى، تصل إلى أكثر من 50 صفحة، قد تم حذفها من موقع وزارة العدل الإلكتروني. كما أوردت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة MSN Now نتائج مماثلة.

كان ترامب قد نفى سابقاً ارتكاب أي مخالفة، مؤكداً أن نشر الوزارة للوثائق يثبت براءته. وفي المقابل، وصف الديمقراطيون أعضاء لجنة الرقابة في مجلس النواب هذه الخطوة بأنها “أكبر تغطية حكومية في التاريخ الحديث” وطالبوا بمساءلة رسمية.

يُذكر أن جيفري إبستين، المليونير الأمريكي، وُجهت إليه تهم الاتجار الجنسي وسوء المعاملة ضد فتيات قاصرات، وتُعد قضيته واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.