إيران تطلق خطة جديدة لمنح تأشيرات العمل للأجانب لتنظيم سوق العمل

أعلنت وزارة العمل الإيرانية عن إطلاق خطة جديدة تهدف إلى منح تأشيرات عمل للأجانب، في خطوة لتنظيم أوضاع العمالة المهاجرة في البلاد. وصرّح علي باقري، مدير عام شؤون العمالة الأجنبية في الوزارة، بأن نحو 440 ألف أجنبي يعملون حالياً بشكل قانوني في سوق العمل الإيراني، وهو ما يمثل 2.5% من إجمالي التوظيف في البلاد.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه الخطة بدأ منذ شهر مهر (أكتوبر/تشرين الأول)، ولكن حتى الآن لم تُسجل أرقام كبيرة في إصدار التأشيرات الجديدة. ووفقاً للآلية الجديدة، يتعين على صاحب العمل أولاً عرض فرص العمل المتوفرة على العمال الإيرانيين، ولا يُسمح له بتقديم طلب تأشيرة عمل لعامل أجنبي إلا في حال عدم توفر قوة عاملة محلية.

وبحسب باقري، فقد خرج عدد كبير من الأجانب الذين كانوا يعملون بشكل غير قانوني من سوق العمل الإيراني منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن عددهم بلغ نحو 500 ألف شخص كانوا ينشطون في قطاعات مثل الخدمات والزراعة والصناعة. لكن في بعض المهن الشاقة، كالأعمال البدنية الثقيلة أو في المناطق المحرومة، يؤكد أرباب العمل أن العمال الإيرانيين يرفضون العمل.

وقد فرضت إدارة طالبان في أفغانستان خلال الأشهر الماضية قيوداً كبيرة على حركة الدخول والخروج من البلاد، ومع ذلك تبقى إيران من الوجهات الرئيسية للهجرة العمالية لآلاف المواطنين الأفغان. ولفت باقري إلى أن العمال الأجانب يبقون عادة لفترة أطول قليلاً من نظرائهم المحليين، إلا أن كثيرين منهم يغادرون العمل بعد فترة وجيزة.

وأكد مسؤولون في وزارة العمل أن الرقابة على منع تشغيل العمالة غير القانونية قد تم تشديدها، وتُستخدم طرق مختلفة في هذا السياق مثل التفتيش الدوري والدوريات المشتركة، ويُواجه أرباب العمل الذين يستخدمون عمالاً غير نظاميين إجراءات قانونية، تشمل احتمال قطع بعض الخدمات.

وأوضح باقري أنه في إطار عملية منح تأشيرة العمل، يتم إصدار التأشيرة بعد موافقة الجهة المعنية في وزارة العمل، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والقنصليات الإيرانية في بلدان المصدر. وبعد دخول العامل الأجنبي إلى البلاد، يتوجب عليه الحصول على بطاقة عمل لمدة 9 أشهر من مكاتب الكفالة، في حين تقوم شرطة الهجرة بتمديد إقامته المؤقتة.

وأضاف باقري أن أرباب العمل ملزمون بتأمين العمالة الأجنبية كما يؤمنون العمال المحليين، كما يُعدّ تأمين الحوادث إلزامياً لجميع الأجانب.

ورغم هذه الإجراءات، فإن الظروف غير الإنسانية والاضطرابات القانونية في إيران تثير القلق لدى العمال الأفغان، في وقت تعجز فيه إدارة طالبان عن توفير فرص العمل، مما يسهم في دفع آلاف المواطنين نحو الهجرة القسرية.