فرنسا تعلن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، يوم السبت، بدء تنفيذ جديد لعقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، مؤكداً أن هذه الخطوة لا تعني إغلاق باب الحوار.
بارو أوضح في مقابلة مع قناة “إل.سي.آي” الفرنسية أن العقوبات التي رُفعت قبل عشرة أعوام بعد التوصل إلى الاتفاق النووي، باتت سارية مجدداً. وتشمل هذه العقوبات قيوداً على بيع وشراء المعدات العسكرية والمواد النووية، إضافة إلى المعاملات المصرفية والتأمينية.
وبيّن أن هذه الخطوة جاءت بمبادرة من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بهدف الضغط على إيران لتقديم ضمانات واضحة بشأن الطابع السلمي لبرنامجها النووي. وأضاف أن طهران، رغم مطالبات متكررة من الدول الأوروبية، لم تقدم أي ضمان مقبول.
وأكد الوزير الفرنسي أن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحاً، مشيراً إلى رغبة الدول الأوروبية في استمرار المحادثات. وأعرب عن أمله في أن تقدم إيران مستقبلاً ضمانات تقلّص المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية، بما يتيح رفع العقوبات مجدداً.
وفيما يتعلق بالهواجس من احتمال توقف تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شدد بارو على أن الحوار هو السبيل الوحيد لضمان الرقابة الكاملة على البرنامج النووي الإيراني. كما وصف البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة بأنها تهديد للاستقرار الإقليمي وأمن أوروبا.
من جانبها، ردت الحكومة الإيرانية على هذا القرار الذي اعتبره بعض المراقبين بمثابة تفعيل لآلية “سناب باك”، بالتأكيد على أنها قدّمت مقترحات للتوصل إلى اتفاق، لكن تعنّت الدول الغربية حال دون التوصل إلى نتيجة.
ويرى محللون أن قرار تفعيل العقوبات يعكس تعقيد المفاوضات النووية ووصولها إلى طريق مسدود، فيما يسهم إصرار القوى الغربية على الضغوط الأحادية في زيادة حدة التوتر وتعقيد فرص الحل الدبلوماسي.
