وزير الصناعة في حكومة طالبان: ازدياد التبادل التجاري مع إيران عبر مسار جابهار-ميلَك

أعلن نور الدين عزيزي، وزير الصناعة والتجارة في حكومة طالبان، خلال زيارته الاقتصادية لإيران، أن المسار الترانزيتي من ميناء جابهار الإيراني إلى معبر ميلَك الحدودي يُعد طريقاً آمناً وخالياً من القيود لواردات وصادرات أفغانستان.

وأكد عزيزي، خلال المنتدى الاقتصادي المشترك بين إيران وأفغانستان في مدينة هيرمند، على أهمية تطوير البنية التحتية لمسار جابهار-ميلك، مشيرًا إلى استمرار الجهود لإنشاء مسار أكثر تنافسية مقارنةً بالموانئ الإقليمية الأخرى مثل كراتشي، وذلك بهدف تقليل التكاليف وتسهيل التجارة بين البلدين. وأضاف أن مشروعات مثل مدّ خط للسكك الحديدية وطريق سريع بين جابهار وميلك، بالإضافة إلى تدريب السائقين الأفغان وتعزيز الكفاءة الاقتصادية، هي ضمن أولويات العمل.

وأوضح الوزير أن هذا المسار يؤثر بشكل مباشر على حياة آلاف العائلات التي تعتمد سبل عيشها على قطاع النقل، وأن تطويره يمكن أن يزيد من قدرة النقل والترانزيت على المستوى الإقليمي.

وأشار عزيزي إلى أن السياسة الاقتصادية لحكومة طالبان تركز على دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، قائلاً إن تطوير المناطق الاقتصادية الحرة مثل جابهار يشكل جزءاً من الخطط الاقتصادية الكبرى لتعزيز فرص العمل واستقطاب الاستثمارات. ورغم ادعاء الحكومة تسهيل العمليات التجارية بموجب القانون، إلا أن محللين اقتصاديين ينتقدون أداءها في حماية المستثمرين المحليين وتقليص البيروقراطية.

كما شدد الوزير على أن علاقات أفغانستان مع الدول المجاورة والإسلامية تقوم على الاحترام المتبادل والحوار، مستشهداً بالتعاون الأخير مع إيران. وأعرب عن التزام حكومة طالبان بمواصلة التنسيق مع طهران في مجالات الهجرة والتجارة وإدارة الموارد الطبيعية.

وفي جانب من تصريحاته، أشار عزيزي إلى أزمة الجفاف التي تعصف بأفغانستان، قائلاً إن حتى العاصمة كابل شهدت انخفاضاً في مستوى المياه الجوفية لمسافة تزيد على 150 متراً، واصفًا التعاون مع إيران في إدارة الموارد المائية بـ”التزامٍ ودي”، رغم أن مدى نجاح طالبان في حماية الحقوق المائية وآليات التعامل الإقليمي الشفاف لا يزال غير واضح.

وأضاف أن جميع الإجراءات المتعلقة بإدارة المياه تتم بتنسيق مع إيران لضمان استدامة جريان الموارد المشتركة، موضحًا أن الوزارات والأجهزة الأمنية تعمل على مراقبة هذه الموارد. ومع ذلك، تُبرز التجربة الأفغانية السابقة خلافات متكررة بشأن إدارة الأنهار الحدودية، ومنها نهر هلمند.

كما أعلن عزيزي عن بناء منشآت حدودية، بما في ذلك مخازن تبريد قياسية وإنشاء مكاتب تجارية في جابهار وميلك؛ وهي مشروعات قد تسهم، في حال تنفيذها، بزيادة القدرة الترانزيتية. ووعد بتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بين الجانبين، إلا أنه لم تُنشَر حتى الآن تقارير شفافة توضح كيفية تحقيق تلك الالتزامات.

تأتي هذه الزيارة بينما يرأس نور الدين عزيزي وفداً اقتصادياً من حكومة طالبان دخل إلى إيران عبر معبر ميلك، الذي يُعد أحد المنافذ القليلة لأفغانستان نحو المياه الدولية. وتُعدّ توسيع العلاقات الاقتصادية مع إيران، في ظل العزلة الدولية لطالبان، إحدى السُبل القليلة لبقاء الحركة اقتصادياً.