مندوب بريطانيا ينتقد ميثاق طالبان الجنائي ويعتبره انتهاكاً لحقوق المواطنين
انتقد مندوب بريطانيا لشؤون أفغانستان ميثاق المحاكم الجنائية لإدارة طالبان، مؤكداً أن السلام والعدالة في أفغانستان لا يمكن تحقيقهما دون احترام حقوق جميع المواطنين، مشيراً إلى أن هذا الوثيقة تم إعدادها بشكل يتناقض مع هذا المبدأ.
وأوضح ريتشارد ليندسي أن محتويات هذا الميثاق تظهر أن إدارة طالبان فرضت قوانين تميز بشكل منهجي ضد النساء والأقليات الدينية والأشخاص الذين يعارضون الأعراف المفروضة عليهم. وأضاف أن هذا النهج لا يضمن العدالة فحسب، بل يهيئ أيضاً الظروف لتزايد الظلم والاستياء الاجتماعي.
وقام زعيم إدارة طالبان مؤخراً بتوقيع هذا الميثاق الجنائي، وهو إجراء أثار ردود فعل سياسية وقانونية واسعة، حيث وصفته العديد من التيارات بالقلق إزاء تداعياته. وحذر المنتقدون من أن تطبيق هذه الوثيقة قد يفرض قيوداً وضغوطاً إضافية على المجتمع.
وبحسب المحتوى المنشور، فإن الميثاق يحدد العنف ضد النساء والأطفال فقط بالعنف الجسدي الشديد، ولم يحظر صراحة أشكال العنف الأخرى بما في ذلك النفسي والجنسي. بالإضافة إلى ذلك، وُصف أتباع المذاهب الإسلامية غير الحنفية بـ”المبتدعة”، وتم منح مفاهيم مثل التصنيف الاجتماعي والعبودية شرعية.
وردًا على الانتقادات، أعلنت وزارة العدل في إدارة طالبان أن الاعتراض على قوانين هذه الإدارة يُعتبر جريمة شرعية، وأن المعارضين سيُلاحَقون قضائياً. كما ادعت الوزارة أن الوثائق التشريعية لطالبان مستندة إلى القرآن والسنة ومصادر الفقه الحنفي، وأن معارضتها تعني الاعتراض على الشريعة؛ وهو موقف زاد المخاوف المتعلقة بقمع حرية التعبير والحقوق الأساسية للمواطنين.
