حنفي: الحوار مع باكستان يجب أن يقوم على أسس منطقية واحترام متبادل
أكد عبدالسلام حنفي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الإدارية في حكومة طالبان، أنّ المواجهة العسكرية لا تخدم أياً من الطرفين، مشدداً على أن حلّ الخلافات مع باكستان يجب أن يتم عبر الحوار القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وجاءت تصريحاته خلال مشاركته في ندوة تحت عنوان “الندوة العلمية–البحثية للإمارة الإسلامية لجذب الاستثمارات” في كابل، حيث زعم أن سياسة إدارة طالبان تهدف إلى بناء علاقات طيبة مع دول العالم. وقال حنفي: “لم نكن البادئين بأي حرب مع أي دولة، ولكننا نعتبر الدفاع ضد العدوان حقاً مشروعاً إسلامياً، وطنياً ودولياً”.
تأتي هذه التصريحات في وقت تصاعدت فيه التوترات بين طالبان وباكستان خلال الأسابيع الأخيرة. إذ أعلن محسن نقوي، وزير الداخلية الباكستاني، خلال لقائه بالدبلوماسية الأمريكية ناتالي بيكر، رفض بلاده لأي مفاوضات مع طالبان في الظروف الحالية، مؤكداً أن استمرار الحوار غير ممكن في ظل استمرار التهديدات الأمنية القادمة من الأراضي الأفغانية.
وأشار نقوي إلى أن الهجمات الأخيرة في باكستان نُسبت إلى “مدنيين أفغان وأشخاص لجأوا إلى الطرف الآخر من الحدود”، وشدد على أن أي تقدم في المفاوضات مرهون بإزالة التهديدات الإرهابية. وقد انتهت محاولات الحوار بين الطرفين قبل أسبوعين في إسطنبول دون نتائج، إذ رفضت طالبان تقديم ضمانات مكتوبة بعدم استخدام أراضي أفغانستان من قبل جماعات متمردة مثل حركة طالبان باكستان (TTP)، ووصفت مطلب باكستان بضبط كامل للحركة بأنه غير واقعي.
ورداً على الاشتباكات الحدودية التي استمرت ثمانية أيام، أُغلقت المعابر التجارية بين البلدين، ما أدى إلى شلل في حركة التبادل التجاري وزيادة الأزمة الاقتصادية لكلا الطرفين، خصوصاً للتجار الأفغان والباكستانيين.
وعلى هامش الندوة نفسها، دعا حنفي المستثمرين إلى تقديم المساعدة للعائدين من اللاجئين والمتضررين من الكوارث الطبيعية، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء. وأوضح أن نحو 4.5 مليون مهاجر عادوا إلى أفغانستان منذ عودة طالبان إلى الحكم، ويعيش معظمهم في ظروف معيشية صعبة. وتشير التقارير إلى أن معظم حالات العودة تمت بشكل قسري من إيران وباكستان.
من جانبه، قال دين محمد حنيف، وزير الاقتصاد في إدارة طالبان، في كلمته خلال الندوة نفسها، إن تحسين الوضع التجاري، وزيادة الصادرات، وتوسيع التجارة الرقمية، وإنشاء البنى التحتية الاقتصادية، تمثل أولويات الحكومة. ورغم أنه أشار إلى الدمار الاقتصادي الناتج عن أربعة عقود من الحرب، إلا أنه تجاهل دور طالبان المباشر في الأزمات التي شهدتها البلاد خلال العقدين الماضيين.
