ثماني دول تدين العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية

أدانت وزراء خارجية ثماني دول، في بيان مشترك، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية، محذرين من أن تنفيذ هذه الخطوة قد يؤثر في أداء هذه المؤسسة وموظفيها.

وجاء في البيان، الذي وقّعه وزراء خارجية كندا والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وهولندا وبريطانيا، أن هذه الدول تؤكد مجدداً «دعمها المستمر وغير القابل للانقطاع» لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية وحيادها وسلامتها.

وقال الموقعون على البيان إن العقوبات، إذا نُفذت، ستترتب عليها تداعيات «ملحوظة» على أنشطة المحكمة وموظفيها وعائلاتهم. وأضافوا أن موظفي المحكمة «يعملون يومياً على تقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم الدولية إلى العدالة، ودعم ضحايا هذه الجرائم».

كما قال هؤلاء الوزراء إن دولهم ستظل موحَّدة في دعم المحكمة الجنائية الدولية، وهم ملتزمون بإجراء حوار «بنّاء وشامل» مع الدول غير الأعضاء، وذلك خلال الاستعداد لاجتماع جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي في ديسمبر/كانون الأول 2026.

وأضاف البيان أن هذه الدول ستواصل تعاونها المشترك لدعم «الأنشطة الحيوية» للمحكمة، من أجل الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيز المساءلة عن الجرائم.

وتأتي هذه الردود بعد أن أعلنت الولايات المتحدة اليوم أنها ستفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وقال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي: «سنحظر أي نوع من التعامل مع هذه المحكمة المتعسفة، وسنقطع مواردها المالية، ونشلّ قدرتها على التحرك ضدنا».

من جهتها، وصفت المحكمة الجنائية الدولية هذه العقوبات بأنها «هجوم على سيادة القانون وعلى أسس النظام القانوني الدولي»، واعتبرتها محاولة لمنع مسار تحقيق العدالة، مؤكدة أنها لن تتراجع عن مواقفها.