تحالف جديد بين ثلاثة تيارات سياسية معارضة لطالبان للخروج من الأزمة الأفغانية
أعلنت ثلاثة تيارات سياسية رئيسية معارضة لحكم حركة طالبان عن تشكيل تحالف جديد لبدء حوار بين أفغاني برعاية وضمانة مجلس الأمن الدولي ودول المنطقة. ويضم هذا التحالف كلاً من المجلس الأعلى للمقاومة الوطنية لإنقاذ أفغانستان، والتجمع الوطني للإنقاذ، والحركة الوطنية من أجل السلام والعدالة، حيث أكد هذه الأطراف أنّ الهدف الرئيسي من هذا التقارب هو تخطي الأزمة الراهنة في البلاد.
وخلال اجتماع افتراضي عُقد يوم الثلاثاء، شدد قادة سياسيون بارزون، من بينهم أحمد مسعود، عطا محمد نور، يونس قانوني، حنيف أتمر، محمد محقق وعبد الرشيد دوستم، على ضرورة تحقيق إجماع وطني وبدء حوار شامل. كما أشاروا إلى ضرورة أن يتضمن أي اتفاق سياسي مستقبلي مشاركة مضمونة للنساء والشباب ضمن هيكلية اتخاذ القرار.
وفي بيان مشترك صدر عن هذه التيارات الثلاثة، تم اقتراح صياغة دستور جديد، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات على المستويين الوطني والمحلي، بالإضافة إلى إعادة الاستقرار من خلال الحوار. وقال عبد الرشيد دوستم، زعيم حزب الحركة الوطنية، إنه بدأ يأمل في إنقاذ أفغانستان، واعتبر أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في حوار شامل ووطني.
وأكدت هذه التيارات أن حل الأزمة السياسية لن يكون ممكناً إلا عبر مفاوضات تضمنها الأمم المتحدة، ودول المنطقة، والمجتمع الدولي. وأضافوا أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتضمن خارطة طريق واضحة وضمانات تنفيذ دولية لمنع تكرار الانسداد السياسي الحالي.
وأشار البيان إلى أهمية مشاركة النساء والشباب في النظام المستقبلي، محذرين من خطر تحول أفغانستان إلى ساحة للصراع، وزيادة التمييز، وانتهاك حقوق الإنسان، والنزوح القسري. كما دعا الموقعون سلطات طالبان إلى رفع القيود الواسعة المفروضة على تعليم وعمل النساء، والإفراج عن العسكريين السابقين، ووقف عمليات الاستيلاء على الأراضي وبيع المناجم بطريقة غير شفافة.
وطالبت التيارات السياسية المعارضة كذلك المجتمع الدولي بزيادة المساعدات الإنسانية ورفع القيود المفروضة على عمل النساء في المؤسسات الإغاثية على الفور. وأكدوا أهمية إدارة شفافة للعائدات الوطنية، داعين الدول التي أوقفت مساعداتها الإنسانية إلى استئنافها تحت إشراف لجنة محايدة.
وفي ختام بيانهم، حذر القادة السياسيون من أنّ تجاهل طالبان للدعوات إلى حوار شامل وعدم حل الأزمة عبر المسار السياسي سيؤدي إلى عواقب سياسية خطيرة. وتُعد هذه الخطوة مؤشراً على تصاعد جهود المعارضة لإعادة أفغانستان إلى مسار الإجماع الوطني والحكم المرتكز على إرادة الشعب.
