العفو الدولية: ترحيل قسري لملايين الأفغان من باكستان وإيران وتركيا وألمانيا في 2025
أعلنت منظمة العفو الدولية أن ملايين المواطنين الأفغان تم ترحيلهم قسرياً وبصورة غير قانونية خلال عام 2025 من دول متعددة، من بينها باكستان وإيران وتركيا وألمانيا، وأجبروا على العودة إلى أفغانستان، في خطوة وصفتها المنظمة بأنها تمت وسط أوضاع متدهورة في مجال حقوق الإنسان.
وبحسب التقرير، فإن عمليات الترحيل القسري تمت في وقت لم تكن فيه الأوضاع العامة في أفغانستان مناسبة لاستقبال العائدين. وذُكرت ضمن أبرز الانتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد القيود الواسعة المفروضة على النساء، وحظر عملهن مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وكذلك حرمانهن من حقوقهن الأساسية.
وأشارت العفو الدولية إلى المادة 33 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951، والتي تنص على أنه لا يجوز إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لخطر التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو الأذى الجسيم غير القابل للإصلاح. وأضافت المنظمة أن العديد من المرحلين يواجهون تهديدات جدية عند عودتهم.
ووفقًا لما ذكرته المنظمة، فإن العائدين من الأفغان يواجهون خطرين رئيسيين: المراقبة والمضايقات القائمة على السياسات السابقة ضد المسؤولين الحكوميين السابقين، والقيود التمييزية المفروضة على النساء والفتيات. جاء في شهادات عدد من المرحلين أن العديد من عناصر الأجهزة الأمنية السابقة والموظفين الحكوميين يفتقرون إلى القدرة على العودة إلى ولاياتهم أو مناطق سكنهم السابقة خشية الانتقام.
وفي السياق نفسه، أكدت تقارير سابقة صادرة عن الأمم المتحدة أن سلطات طالبان ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان بحق العائدين. وبيّنت هذه التقارير أن النساء والفتيات، إلى جانب نشطاء المجتمع المدني والموظفين الحكوميين السابقين، يمثلون أكثر الفئات عُرضة للانتهاكات، محذّرة من أن عمليات الترحيل القسري تُفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة في أفغانستان.
من جانبها، ترفض حركة طالبان باستمرار مثل هذه التقارير، وتزعم أن حقوق المواطنين مكفولة في إطار الشريعة الإسلامية. إلا أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صرّح بأن الحظر المستمر منذ أكثر من 100 يوم على وجود الموظفات في مكاتب المنظمة داخل أفغانستان لا يزال قائماً، الأمر الذي يعرقل وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى المحتاجين.
