تصاعد الضغوط على اللاجئين الأفغان في باكستان وإيران

أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن حملة جديدة تستهدف اللاجئين الأفغان بدأت في البلاد، حيث يُطلب منهم مغادرة باكستان. ويأتي ذلك في أعقاب عمليات نفذتها الشرطة الباكستانية أسفرت عن اعتقال عشرات اللاجئين غير الحاصلين على وثائق إقامة.

وذكرت صحيفة «داون» الباكستانية أنه بعد اعتقال نحو 30 لاجئًا أفغانيًا في عملية يوم الاثنين، زار نائب المفوض شاه عبدالدين يوم الثلاثاء مناطق مختلفة من لندي كوتل، حيث التقى بعدد من العائلات الأفغانية ووجّه لهم تحذيرًا غير مباشر بضرورة مغادرة منازلهم قبل بدء العمليات التالية.

في الوقت ذاته، قال الناشط في مجال حقوق اللاجئين، محمد جمال مسلم، إن صوت المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق اللاجئين بالكاد يُسمع هذه الأيام، ما يزيد من القلق بشأن الوضع القانوني والإنساني للاجئين.

وفي الجانب الإيراني، بدأت الحكومة منذ 21 مارس من العام الجاري تنفيذ خطة «إعادة الأشخاص غير القانونيين». وقد أعلن رئيس مركز شؤون الأجانب واللاجئين في وزارة الداخلية الإيرانية أنه منذ بدء تنفيذ هذه الخطة، تم ترحيل مليون و600 ألف لاجئ أفغاني غير موثق من البلاد.

وأوضح نادریار أحمدي، رئيس المركز، أنه رغم هذا العدد فإن ملايين اللاجئين الأفغان لا يزالون في إيران. وأشار إلى أن مئات الآلاف يعيشون في أوضاع غير مستقرة بسبب عبورهم غير القانوني للحدود.

وفي السياق نفسه، نقلت منظمة العفو الدولية عن بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من مليونين و600 ألف لاجئ أفغاني قد تم ترحيلهم من إيران وباكستان خلال العام الميلادي الجاري، ويمثّل النساء والأطفال ما يقرب من 60% منهم.

وأكّدت المنظمة على ضرورة الوقف الفوري لعمليات الترحيل القسري، مشيرة إلى أن عمليات الإعادة تتم في وقت تواجه فيه أفغانستان أزمات إنسانية وطبيعية حادة. كما حذّرت الباحثة في قسم آسيا لدى العفو الدولية، زمان سلطاني، من أن الترحيلات المتزايدة فاقمت الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وكانت حكومة طالبان قد طلبت مرارًا من الدول المستضيفة وقف الترحيلات القسرية، رغم تعهداتها بتوفير التسهيلات للعائدين. لكن منظمات حقوق الإنسان تشدد على أن غياب خطة واضحة ونقص الإمكانيات داخل أفغانستان يزيد من تعقيد تحديات العودة.