بدء ترحيل قسري للاجئين الأفغان من أوروبا إلى تركيا تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم

في إطار اتفاق جديد بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، بدأ تنفيذ خطة إعادة اللاجئين الأفغان إلى تركيا، وسط توقعات بأن يُرحّل هؤلاء لاحقاً إلى أفغانستان.

ووفقاً لتقارير إعلامية تركية، وافقت الحكومة التركية، بعد توقيع ما يُعرف باتفاق «إعادة القبول» مع الاتحاد الأوروبي، على استقبال المهاجرين الموصوفين بـ«غير الشرعيين» على أراضيها مقابل ثلاثة مليارات يورو. تشمل هذه الصفقة بشكل رئيس دولاً أعضاء مثل ألمانيا والسويد، واللتين كانتا قد بدأتا بالفعل في إجراءات إعادة اللاجئين الأفغان.

كما تم الإبلاغ عن نقل سجين أفغاني من سويسرا إلى تركيا، في خطوة يبدو أنها تمهد لعملية ترحيل نهائي لهؤلاء اللاجئين إلى أفغانستان خلال الأشهر والسنوات المقبلة. وفي الوقت نفسه، أطلقت تركيا عمليات واسعة للحد من دخول مهاجرين جدد، خصوصاً اعتباراً من مطلع عام 2025. ووفق تقارير إعلامية، تم اعتقال آلاف اللاجئين الأفغان خلال هذه العمليات، رغم أن السلطات التركية لم تؤكد الأرقام الدقيقة.

من جهة أخرى، تكشف وثائق داخلية للاتحاد الأوروبي أن ألمانيا، استناداً إلى «آلية التضامن»، ستُعفى من استقبال المزيد من اللاجئين حتى نهاية عام 2026، مقابل تقديم مساعدات اقتصادية. وتزعم الحكومة الألمانية أنها استوعبت عدداً كبيراً من المهاجرين الذين كان يفترض تسجيلهم أولاً في دول أعضاء أخرى.

في السياق ذاته، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 1.7 مليون أفغاني عادوا من باكستان إلى وطنهم بين سبتمبر 2023 ونوفمبر 2025. ومنذ مطلع أبريل 2025 وحده، عاد أكثر من 869 ألف مهاجر، حوالي 13% منهم تم ترحيلهم قسراً.

وكانت باكستان قد بدأت عمليات الترحيل القسري قبل عامين بهدف تحديد هويات المهاجرين غير الموثقين، لكنها تصاعدت بشكل ملحوظ مؤخراً نتيجة التوترات الحدودية بين الجيش الباكستاني وحكومة طالبان. ويعكس ذلك من جديد واقع المهاجرين الأفغان المضطرب في المنطقة.

وتسببت الضغوط الخارجية المتزايدة وغياب الدعم الداخلي المستدام في تعقيد حياة اللاجئين الأفغان بشكل أكبر، لاسيما في ظل عدم استجابة سلطات طالبان وعدم توفيرها الحماية المناسبة للمواطنين العائدين.