مجلس الأمن يقرّ إنشاء مجلس للسلام للإشراف على إعادة إعمار غزة بدعم أمريكي

أقرّ مجلس الأمن الدولي مؤخراً قراراً بدعم من الولايات المتحدة يهدف إلى الإشراف على عملية إعادة إعمار قطاع غزة من خلال إنشاء هيئة جديدة تُعرف باسم “مجلس السلام”. وقد صوّت لصالح القرار 13 عضواً، فيما امتنعت كلّ من روسيا والصين عن التصويت.

وجاء في نص القرار أنّ تشكيل مجلس السلام يجب أن يستمر حتى يتم استكمال الإصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية. كما شدّد القرار على أنّ تلك الإصلاحات وإعادة الهيكلة المؤسسية يمكن أن تُمهّد الطريق لتحقيق الحلم القديم للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولتهم المستقلة.

ودعا القرار أيضاً إلى بدء فوري لإيصال المساعدات إلى غزة، مؤكداً في الوقت نفسه أن استخدام هذه المساعدات يجب أن يقتصر على الأغراض السلمية فقط. وفي هذا الإطار، يُسمح للدول المعنية ومجلس السلام بإنشاء هيئات ذات صلاحيات دولية لإدارة المرحلة الانتقالية. ومن المقرر أن يتم تمويل هذه الهيئات عبر مساهمات طوعية ومن خلال منظمات داعمة.

وبحسب ما ورد في القرار، طُلب من البنك الدولي ومؤسسات مالية دولية أخرى أن تُنشئ صندوقاً جديداً لدعم عملية إعادة إعمار غزة. كما تضمّن القرار دعوة لتشكيل قوة دولية مؤقتة تُدعى “قوة الاستقرار”، تعمل بقيادة مشتركة وبالتنسيق بين مصر وإسرائيل.

وتشمل مهام قوة الاستقرار نزع السلاح الكامل من قطاع غزة، حماية المدنيين الفلسطينيين، وتدريب قوات شرطة محلية. كما ستؤدي هذه القوة دوراً محورياً في إنشاء ممرات إنسانية.

وبموجب بنود القرار، يُفترض أن تبدأ القوات الإسرائيلية الانسحاب من قطاع غزة تدريجياً وبموجب جدول زمني محدد ومعايير متفق عليها، تزامناً مع تعزيز وجود قوة الاستقرار. كما دُعيَت جميع الحكومات، والوكالات الدولية، والمنظمات الإنسانية إلى توفير الدعم المادي والتقني والبشري لهذا المسار.

وينص القرار أيضاً على وجوب أن يقدم مجلس السلام تقريراً نصف سنوي حول تقدّم عمله إلى مجلس الأمن. وتمّ تحديد نهاية عام 2027 كموعد نهائي لإنهاء أعمال مجلس السلام وإنهاء وجود الهيئات المدنية والأمنية الدولية في قطاع غزة.

وأمام حجم الدمار البشري والمادي الناتج عن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على غزة، يظل السؤال الجوهري: هل سيستطيع المجتمع الدولي توفير بيئة آمنة ومستقرة للفلسطينيين من خلال إجراءات عملية حقيقية؟ وفي هذا السياق، التزمت حكومة طالبان، المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان وافتقارها للشرعية السياسية، الصمت حيال هذه التطورات، رغم تشابه أوضاع ملايين من الأفغان مع ما يعيشه الفلسطينيون من حروب ودمار وتشريد.