عبد الغني برادر يدعو الدول لتوسيع علاقاتها مع أفغانستان بدلاً من فرض العقوبات

دعا عبد الغني برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة طالبان، يوم السبت، المجتمع الدولي إلى توسيع علاقاته مع أفغانستان بدلاً من الاستمرار في فرض العقوبات والضغوط التي وصفها بـ”غير المبررة”.

جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم تدشين سوق تجارية جديدة في ولاية بلخ بمدينة مزار شريف، حيث قال برادر إن تعزيز الاقتصاد الأفغاني لا يمثل تهديدًا للدول الإقليمية والدولية، بل يمكن أن يسهم في رفاهية واستقرار هذه الدول.

وأكد برادر أن حكومة طالبان تؤمن بالتعاون الاقتصادي والسياسي مع المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي، شريطة أن تقوم تلك العلاقات على أساس الاحترام المتبادل.

وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن شراكة طالبان مع القطاع الخاص في مشاريع كبرى وطويلة الأمد — لاسيما عبر عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص — تُظهر، بحسب تعبيره، أن الأجواء باتت مهيأة للاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد.

تأتي هذه التصريحات في وقت لا يزال فيه العديد من المستثمرين يتوخون الحذر إزاء السوق الأفغانية، بسبب غياب الشفافية، وغياب الضمانات القانونية، وانعدام الاستقرار السياسي.

وبحسب المعلومات المقدمة، فإن السوق التجاري الجديد سيتكون من ثمانية طوابق ويُبنى على أرض مساحتها 600 متر مربع تعود لوزارة الإرشاد والحج والأوقاف، وسيضم 870 محلاً تجارياً، و4 مطاعم، وفندقاً صغيراً، ومسجداً، وموقفاً للسيارات. وتبلغ كلفة المشروع 743 مليون أفغاني، ومن المتوقع أن يُنجَز خلال عامين.

وتقول حكومة طالبان إن هذا المشروع سيدر على الخزينة العامة حوالي 43 مليون أفغاني سنوياً كعوائد إيجار، لكن خبراء اقتصاديين يرون أن مشاريع البناء وحدها لا تكفي لتعويض غياب الإصلاحات الهيكلية والثقة الدولية.

تأتي تصريحات عبد الغني برادر في سياق تزايد قلق العديد من الدول، بما في ذلك دول الجوار، إزاء تصاعد التهديدات الأمنية والنشاطات الإرهابية المنطلقة من الأراضي الأفغانية — وهي من أبرز العقبات التي تعيق تطبيع العلاقات مع حكومة طالبان.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات ونصف على عودة طالبان إلى السلطة، لا تزال معظم دول العالم — باستثناء روسيا — ترفض الاعتراف بها، مما أدى إلى تقليص فرص التجارة والاستثمار، وتقييد وصول أفغانستان إلى النظام المالي العالمي.

وتشدد الأسرة الدولية مراراً على أن الاعتراف بحكومة طالبان وتوسيع العلاقات معها مرهون بمدى التزامها بمكافحة الإرهاب والمخدرات، وحماية حقوق الإنسان، لا سيما حقوق النساء، بالإضافة إلى تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع أطياف ومكونات المجتمع والسياسة الأفغانية.