ماليزيا تشدد قوانين العمالة الأجنبية وترفع الحد الأدنى للأجور

أعلنت حكومة ماليزيا عن تنفيذ تشريعات جديدة أكثر صرامة للحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية وتعزيز توظيف القوى العاملة المحلية. وفقًا لتقرير قناة الجزيرة، ستبدأ هذه التغييرات اعتبارًا من شهر يونيو، وتشمل زيادة ملحوظة في الحد الأدنى للأجور للحصول على تأشيرة العمل، وتقييد مدة إقامة العمال الأجانب بين خمس إلى عشر سنوات.

في إطار هذه الخطة، يرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري لبعض أنواع تأشيرات العمل من 10,000 رينغيت إلى 20,000 رينغيت، ما يعادل تقريبًا 2,500 إلى 5,000 دولار أمريكي. وتم اتخاذ زيادات مماثلة لفئات أخرى من التأشيرات.

وتهدف هذه السياسة إلى زيادة دخل المواطنين الماليزيين وتقليل نسبة العمال الأجانب في سوق العمل. ووفقًا للمعلومات المنشورة، من المقرر أن تنخفض نسبة العمالة الأجنبية من 14.1% في عام 2024 إلى 5% بحلول عام 2035.

مع ذلك، أظهرت التقارير أن هذا القرار أثار مخاوف بين العمال الأجانب والشركات. حيث صرح عدد من العمال الأجانب أن هذه التغييرات تسببت في حالة من الغموض بشأن خططهم طويلة الأمد للعيش والعمل في ماليزيا.

كما حذر خبراء اقتصاديون من أن رفع الحد الأدنى للأجور والقيود الجديدة قد يزيد من تكاليف الشركات، بل وقد يؤدي إلى خروج العمالة المتخصصة من ماليزيا، لا سيما في قطاعات مثل التكنولوجيا والتمويل والطاقة التي تعتمد بشكل أكبر على القوى العاملة الدولية.