الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، عقوبات على شركتين نفطيتين روسيتين كبيرتين، هما “روسنفت” و”لوك أويل”، وذلك في إطار جهودها المستمرة لوقف الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وتُعد هذه هي المرة الأولى في عهد الرئيس دونالد ترامب التي تُفرض فيها عقوبات أمريكية مباشرة على روسيا بسبب هجومها العسكري.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن هذا الإجراء جاء نتيجة “رفض فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، إنهاء هذه الحرب التي لا معنى لها”. وأكد وزير الخزانة، سكوت بسنت، أن الشركتين اللتين شملتهما العقوبات توفران التمويل لما وصفه بـ”آلة الحرب التابعة للكرملين”، مشيراً إلى أن الإجراءات المقبلة سيتم اتخاذها إذا اقتضت الحاجة.

وعلى الصعيد الدولي، اتخذت بعض الدول خطوات مماثلة. فقد فرضت بريطانيا الأسبوع الماضي عقوبات على نفس الشركتين، بينما أضاف الاتحاد الأوروبي شركة “روسنفت” فقط إلى قائمة العقوبات. أما شركة “لوك أويل”، والتي تُعتبر شركة خاصة، فقد استثنيت من العقوبات الأوروبية بفعل إعفاءات خاصة من قبل كل من المجر وسلوفاكيا.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب عن إلغاء لقائه المقرر مع الرئيس بوتين، في خطوة تُعد مؤشراً آخر على الجمود الذي تشهده المفاوضات بين واشنطن وموسكو. وكان ترامب قد فرض في وقت سابق تعريفة جمركية بنسبة 25% على السلع الهندية، رداً على شراء نيودلهي النفط الروسي الرخيص.

وقال إدوارد فيشمان، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، إن شركة “روسنفت” كانت من آخر الشركات الروسية الرئيسية التي لم تكن خاضعة لعقوبات شاملة حتى الآن. وأوضح أن نجاح هذه العقوبات يعتمد على مدى جدية الولايات المتحدة وشركائها في تنفيذها ومواصلة الضغط.

وفي السياق نفسه، أثنت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على القرار الأمريكي، مشيرة إلى استمرار التعاون الدولي من أجل زيادة الضغط على موسكو. وأكدت أن هذه الخطوة الأمريكية، إلى جانب حزمة العقوبات الأوروبية التاسعة عشرة، تُظهر التزام الغرب المشترك بالتصدي للعدوان الروسي.

ومن المتوقع أن تشمل الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية حظراً على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، وإدراج ناقلات النفط المرتبطة بها في القائمة السوداء، وحرمان عدد من البنوك والمؤسسات الروسية من الوصول إلى النظام المالي العالمي. كما قد تُفرض قيود على تنقل الدبلوماسيين الروس داخل منطقة شينغن من دون تأشيرة.

وتأتي هذه الإجراءات المتصاعدة في وقت تلتزم فيه حكومة طالبان صمتاً كاملاً تجاه الهجمات الروسية أو العقوبات الدولية، وهو صمت يُبرز مرة أخرى ما يعتبره مراقبون ارتباطاً فكرياً وسياسياً بالإدارات الاستبدادية.