بدء أعمال بناء الجدار في منطقة دوغارون الحرة على الحدود مع أفغانستان

بدأت أعمال بناء جدار بطول 40 كيلومتراً في منطقة دوغارون الحرة التجارية-الصناعية، المتاخمة للحدود مع أفغانستان، بتكلفة تجاوزت أربعة آلاف مليار ريال. ويقول المسؤولون المحليون في إيران إن هذا الجدار سيكتمل خلال سنة واحدة.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع في وقت تُعد فيه دوغارون أحد أكبر خمسة منافذ جمركية اقتصادية في إيران، وتتمتع بموقع استراتيجي على معبر حدودي مع ولاية هرات. ويشكّل إنشاء البنية التحتية الأمنية والتجارية، مثل تشييد الجدار، جزءاً من خطة شاملة لتطوير المنطقة، في حين لا يزال السكان المحليون غير مدركين لتأثيرات هذا المشروع على حياتهم ومعيشتهم.

وبحسب أمين شاهگلي، نائب الشؤون الفنية والبنى التحتية في منطقة دوغارون الحرة، فإنه يجري كذلك تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تهيئة الموقع، الذي حقق حتى الآن نسبة تقدم تبلغ 30%، ومن المقرر أن يُستخدم لتفريغ وتحميل البضائع التجارية. وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الحرة نحو 8700 هكتار، في حين لا تملك سوى 2000 هكتار من هذه الأراضي وثائق رسمية.

وأكد شاهگلي أنّ المصادقة النهائية على الخطة الشاملة تواجه صعوبات تنفيذية، غير أن التنسيق بين الدوائر المحلية في محافظة خراسان الرضوية أسفر عن بعض التقدم.

من جهته، دعا حسين جمشيدي، حاكم قضاء تايباد، إلى تسريع تنفيذ الخطة الشاملة، مشيراً إلى أن تطبيق هذا المشروع قد يخلق فرصًا جديدة للتنمية الاقتصادية والعمرانية، ما يعدّ مصدر أمل لسكان المناطق الحدودية.

تأتي هذه التطورات في ظل غياب خطة تنموية واضحة من قبل إدارة طالبان على الجهة الأخرى من الحدود لإدارة معبر إسلام قلعة وتحسين البنية التحتية الحدودية، ما أثار مخاوف بشأن غياب التنسيق وتأثير هذه التغيرات على التجار الأفغان وسكان هرات.

وبالإضافة إلى الفرص التجارية، تبرز الحاجة إلى مزيد من الشفافية في كيفية استخدام الموارد المالية وضمان حقوق سكان المنطقة، وهي قضايا ازدادت حساسية في ظل إدارة طالبان وغياب الشرعية القانونية فيها.