تحذير من منظمات حقوقية دولية ومدنية من تصاعد القمع في أفغانستان

حذرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في أفغانستان والمنظمات الحقوقية الدولية، قبيل انعقاد الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من تدهور خطير في أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. وقالت هذه المنظمات إن القمع والقيود تحت حكم طالبان قد تصاعدت خلال الأشهر الماضية، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي.

في بيان صدر يوم الثلاثاء الموافق 12 من شهـر حوت، أُعلِن أن أكثر من أربع سنوات ونصف مضت منذ عودة طالبان إلى السلطة، حيث قامت الجماعة بتوسيع سياساتها القمعية بشكل منهجي ومؤسساتي. ووفقاً للموقعين على البيان، فإن الأوامر واللوائح الجديدة الصادرة عن إدارة طالبان تتعارض مع المعايير المقبولة لحقوق الإنسان، وتُطبّق بواسطة آليات عقابية صارمة.

وأكدت هذه المنظمات أنه رغم الجهود المستمرة التي تبذلها منظمات المجتمع المدني الأفغاني، والمنظمات الدولية الحقوقية، وآليات الأمم المتحدة الخاصة، وعدد من الدول، لم تتحسن أوضاع حقوق الإنسان، بل شهدت تدهوراً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة.

ورد في جزء من البيان أن إدارة طالبان ألغت منذ عام 2021 العديد من الأطر القانونية والسياسات التي كانت قائمة لدعم الحقوق الأساسية للمواطنين. وترى هذه المنظمات أن هذه الخطوات تخالف الالتزامات الدولية لأفغانستان.

وذكر الموقعون أن أفغانستان، بموجب الوثائق الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ملزمة بالامتثال وتطبيق الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وطالبت هذه المنظمات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باتخاذ موقف أكثر جدية وإجراءات فعالة تجاه الوضع الراهن في أفغانستان، لمنع استمرار انتهاكات حقوق المواطنين.