عضوة بالبرلمان الأوروبي تطالب بفرض عقوبات على إدارة طالبان بسبب انتهاكاتها بحق النساء
هددت هانا نيومان، عضو البرلمان الأوروبي، بفرض عقوبات على حركة طالبان، معربةً عن قلقها الشديد إزاء ميثاق العقوبات الصادر عن محاكم طالبان. وذكرت أن سياسات وقوانين طالبان أجبرت النساء على «التبعية القسرية» ومهدت الطريق للاستبعاد النظامي لهن من المجتمع.
وفي رسالة مصورة الأربعاء، قالت نيومان إن النساء في أفغانستان محرومات من العمل، ولا تُمنح الفتيات حق التعليم، ولا تستطيع النساء التجول في العديد من الأماكن دون محرم. وأوضحت أن هذا الوضع ليس فقط تقييدًا اجتماعيًا، بل هو شكل من أشكال «العبودية» وإنكار الاستقلال الإنساني للنساء.
وأكدت العضوة البرلمانية الأوروبية أن القانون يجب أن يكون أداة لحماية المواطنين، لكن في أفغانستان تُستخدم القوانين وسيلة لاستبعاد النساء من الحياة الاجتماعية والمدنية. وأضافت أن ما تطبقه طالبان باسم الثقافة أو الدين هو في الواقع نظام قانوني قائم على التمييز الجندري يحرم النساء من حقوقهن الأساسية.
وطالبت نيومان الاتحاد الأوروبي بفرض «عقوبات مستهدفة» على المسؤولين عن هذه السياسات المعادية للنساء. كما اقترحت الاعتراف بمفهوم «الأبارتايد الجندري» كجريمة ضد الإنسانية ضمن قوانين الاتحاد الأوروبي، وزيادة الدعم العملي للفتيات والنساء في أفغانستان. وأكدت أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الأوضاع لا يعني الحياد، بل تجاهل معاناة ملايين النساء.
يأتي هذا في وقت اتخذت بعض دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي خطوات للتعامل المحدود مع إدارة طالبان، لأسباب تتعلق بإدارة عمليات ترحيل اللاجئين، والتحقق من هوية ووثائق المهاجرين، والمخاوف الأمنية.
وفي هذا السياق، سلمت ألمانيا سفارتها وقنصلياتها في أفغانستان لممثلي طالبان، كما قبلت النرويج والنمسا ممثلي الحركة، وهو ما أثار ردود فعل نقدية، خصوصًا مع استمرار القيود الواسعة على حقوق النساء في أفغانستان.
