ارتفاع إيجارات المحلات في قرهباغ يثير استياء التجار ويتطلب إعادة النظر
يقول عدد من تجار سوق منطقة قرهباغ في كابل إن الزيادة الملحوظة في إيجارات المحلات خلال السنوات الأخيرة قد قلّصت قدرتهم المالية بشدة وجعلت استمرار النشاط التجاري أمراً صعباً. وطالبوا سلطات البلدية بمراجعة قرارها الأخير وأخذ الوضع الاقتصادي للناس في الاعتبار لتخفيض الإيجارات.
وأوضح التجار أن ارتفاع التكاليف يحدث في ظل ركود نسبي في السوق، حيث يواجه العديد من التجار الصغار تراجعاً في المبيعات. وحذروا من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى إغلاق عدد من المحلات وانخفاض النشاط التجاري في المنطقة.
ورداً على ذلك، قالت بلدية قرهباغ في بيان إنه توجد في هذه المنطقة 16 سوقاً تضم نحو 1500 محل تجاري جميعها ملكية رسمية تابعة للبلدية وليست ملكية خاصة. وأكد البيان أن تحديد وضبط الإيجارات والإجراءات الإدارية الخاصة بهذه المحلات تقع ضمن الصلاحيات القانونية للبلدية.
وأضافت البلدية أن عملية تحديد الإيجارات تمت بناءً على خطط وتقييمات منتظمة بهدف جمع الإيرادات بشفافية واستخدامها في خدمات عامة وتنظيم السوق والنظافة والأمن والبنى التحتية. ورفضت الادعاءات المزعومة حول الابتزاز أو الاستيلاء على الأراضي وذكرت أن التغييرات في الإيجارات تمت وفق القوانين والأنظمة.
ومع ذلك، في ظل تأكيد إدارة طالبان المستمر على تطبيق القانون وضمان مصالح العامة، يشير التجار إلى ضرورة اتخاذ القرارات بناءً على الواقع الاقتصادي وقدرات الناس. ويعتقدون أن غياب الدعم العملي للتجار الصغار قد يزيد من الضغوط الاقتصادية على مستوى المنطقة.
وأشارت بلدية قرهباغ إلى استعدادها للاستماع إلى مخاوف التجار وأصحاب المحلات ومناقشة الموضوع ضمن إطار القانون، مؤكدة أن القرار النهائي سيُتخذ وفقاً للقانون والعدالة والمصلحة العامة.
