برنامج الأمم المتحدة للتنمية: القطاع الخاص هو الطريق الرئيسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أفغانستان

أعلن برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) أن الانخفاض الحاد في التجارة والإنتاج في أفغانستان منذ عام 2021 أثر على حياة ومعيشة ملايين الأشخاص، وأن القطاع الخاص يمثل في الوقت الراهن الطريق الأهم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة البلاد.

وفي تقرير أصدره يوم الإثنين 27 دلو، ذكر البرنامج أنه بالرغم من مؤشرات على نمو اقتصادي طفيف وتحسن نسبي في الاستقرار النقدي، لا يزال المواطنون الأفغان يواجهون صعوبات اقتصادية واسعة النطاق. وأكد التقرير أن الركود العميق في السنوات الأخيرة فرض ضغطاً كبيراً على الأسر وخفض قدراتها المالية.

وشدد برنامج الأمم المتحدة للتنمية على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً أساسياً في الإنتاج وخلق فرص العمل ودعم الرفاه الاقتصادي للأسر، لا سيما النساء. ويرى البرنامج أن تعزيز هذا القطاع يمكن أن يؤسس لنمو مستدام ويقلل من اعتماد الناس على المساعدات الإنسانية.

وجاء في التقرير أن الجهود لاستعادة نشاطات القطاع الخاص، وتوسيع التجارة والاستثمار، وتسريع النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل ما زالت مستمرة. وأضاف البرنامج أن التركيز الرئيسي ينصب على تحديد العقبات أمام الأعمال التجارية، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وزيادة الاستدامة الاقتصادية في البلاد.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير سابقة للأمم المتحدة تفيد بأن 75% من سكان أفغانستان يواجهون انعدام الأمان في تأمين الاحتياجات الأساسية اليومية، وأن 88% من الأسر التي تعولها نساء تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات المعيشة. ويعتقد الخبراء أن استمرار القيود وغياب إطار اقتصادي مستقر تحت إدارة طالبان يعرقل جهود انتعاش الاقتصاد والاستثمار بشكل جدي.