حظر دواء باكستاني يسبب نقصاً وارتفاعاً في أسعار الأدوية في أفغانستان

في وقت قررت فيه إدارة طالبان حظر استيراد الأدوية الباكستانية، يشهد سوق الأدوية في أفغانستان نقصاً حاداً وارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار. أفادت وكالة فرانس برس يوم الاثنين، 27 دلو، أن هذا الإجراء أدى إلى تعطيل سلسلة إمداد الدواء ورفع التكاليف بشكل كبير.

وفقاً للتقرير، أصبح من الضروري الآن الحصول على الأدوية من دول أخرى، وهو ما أدى إلى إطالة فترة النقل وزيادة تكاليف العبور والتعقيدات اللوجستية. قبل ذلك، كانت تكاليف النقل تشكل حوالي 6 إلى 7 بالمائة من تكلفة الدواء الإجمالية، لكنها ارتفعت الآن إلى 25 إلى 30 بالمائة.

نتيجة لهذه التغيرات، تكبد التجار وأصحاب الصيدليات خسائر تصل إلى ملايين الدولارات. تأتي زيادة التكاليف في وقت يشكو فيه المواطنون في العديد من المحافظات من صعوبة الحصول على الأدوية اللازمة، ما أثار قلقاً متزايداً بشأن تأثير ذلك على المرضى.

وزارة الصحة العامة في إدارة طالبان بررت هذا الحظر بإصدار أدوية “مزيفة ومقلدة” من باكستان. وأعلنت الوزارة أن الصين، الهند، إيران، أوزبكستان، بنغلاديش، وبيلاروس ستُعتبر مصادر بديلة للشحنات الطبية، مشيرة إلى أن الهند، التي كانت سابقاً ثاني أكبر مصدر للأدوية، يمكن أن تصبح المصدر الأول.

في الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية التابعة لطالبان حظر استيراد الأدوية الباكستانية في جميع موانئ الجمارك في البلاد. ورغم هذا القرار، لم تقدم إدارة طالبان حتى الآن تفاصيل واضحة حول كيفية تفادي النقص ومراقبة الأسعار، وهي مسألة يُتوقع أن تطالب الجهات المعنية بمزيد من الشفافية والمساءلة بشأنها.