القضاء الإيراني يؤكد أن الإقامة غير القانونية لا تمنع دفع الدية للأجانب
أعلنت الإدارة العامة للشؤون القانونية في السلطة القضائية الإيرانية في رأي جديد أن الحصول على الدية للأجانب، سواء كانوا يمتلكون إقامة قانونية أو لا، هو أمر قابل للتنفيذ. جاء هذا الرأي ردًا على سؤال قانوني حيث كانت بعض المحاكم الإيرانية تعتبر أن الأجانب بدون إقامة قانونية غير مستحقين للدية.
وبحسب هذا الرأي الاستشاري، فإن الإقامة غير القانونية لأجنبي، رغم أنها تُعتبر عملًا مخالفًا للقانون، لا تمنع المؤسسات القضائية والإدارية في إيران من النظر في طلب الدية، ويظل حق المتضرر أو ورثته أو ممثله القانوني للحصول على الدية محفوظًا.
وأكدت الإدارة القانونية أن الدية يمكن أن تدفع من قبل الجاني أو من الخزينة العامة، ويجب على وحدة تنفيذ الأحكام أن تصدر أمرًا بالدفع بعد التأكد من هوية المستحق.
ويأتي إعلان السلطة القضائية الإيرانية هذا في وقت تتعرض فيه الإجراءات التمييزية ضد الأجانب، خصوصًا الأفغان المقيمين في إيران، لانتقادات مستمرة من قبل منظمات حقوق الإنسان. ففي كثير من الحالات، حُرم المهاجرون الأفغان من الوصول إلى حقوقهم الأساسية مثل العلاج والتعليم والحصول على العدالة بسبب عدم امتلاكهم وثائق إقامة قانونية.
