اختتام اجتماع شرم الشيخ بتوقيع اتفاقية سلام لغزة وسط انتقادات لغياب إدانات إسرائيلية

عُقد الاجتماع الدولي في شرم الشيخ يوم الإثنين برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور قادة عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة، تركيا، قطر وباكستان. كان الموضوع الرئيسي للاجتماع وقف الحرب في قطاع غزة والتوصل إلى حل سياسي لإنهاء النزاع بين إسرائيل وحركة حماس.
أعلن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، في كلمته أن اتفاقًا شاملًا بين إسرائيل وحماس تم التوقيع عليه، واعتبر هذا الاتفاق أعقد وأكبر وثيقة سلام في المنطقة. وأكد أن واشنطن لا ترغب في اندلاع حرب عالمية ثالثة، وتبذل جهودًا لترسيخ وقف إطلاق النار. كما أوضح أن ملف جثث الأسرى الإسرائيليين لا يزال قيد الدراسة.
ومع ذلك، لم يشِر ترامب في حديثه إلى الانتهاكات المتعددة للاتفاقيات السابقة من قبل إسرائيل، وأبدى تفاؤله بالتزام الأطراف بالاتفاق، مما أثار انتقادات حول رؤيته الواقعية التي تغفل عن سلوك الطرف المحتل في الماضي.
وصف عبد الفتاح السيسي، مضيف الاجتماع، هذا الاتفاق باللحظة التاريخية للمنطقة، ودعا إلى تحقيق حل الدولتين. وأكد أن الشرق الأوسط يجب أن يخلو من أسلحة الدمار الشامل، وأن الجهود المستقبلية يجب أن تركز على إعادة إعمار غزة، مشددًا على أن السلام لا تبنيه الحكومات فقط بل إن الشعوب هي المحور الأساسي.
وأشاد شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، بترامب، وصرح بأنه سيعززه مرشحًا لجائزة نوبل للسلام مرة أخرى، وهو ادعاء قوبل بتشكيك المراقبين السياسيين واعتبر شعارًا دعائيًا، خاصة في ظل استمرار إدانة المجازر التي تعرض لها سكان قطاع غزة لأكثر من عامين دون تحرك.
انتقد إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، ضمن دعمه لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور، النواقص في خطة الولايات المتحدة لإدارة مستقبل القطاع، مبديًا تحفظاته على غموض بعض البنود في الخطة، خصوصًا فيما يتعلق بنشر القوات الدولية وعمليات نزع سلاح حماس. كما طالب بعودة الصحفيين إلى مناطق النزاع في غزة، مشددًا على ضرورة أن لا تستمر حالة الإفلات من العقاب.
على الرغم من توقيع عدد من القادة العالميين على وثيقة الاتفاق، اختُتم اجتماع شرم الشيخ دون إدانة واضحة لجرائم إسرائيل في قطاع غزة. ويُعتبر صمت المتحدثين تجاه هذه الجرائم مؤشرًا على استمرارية تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، مما أثار قلق الناشطين المدنيين والمنظمات الحقوقية.




