متحدث طالبان: القوانين الجزائية لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية
صرح ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة طالبان، أن القوانين الجزائية القائمة في البلاد لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع الشريعة الإسلامية، وأن جميع اللوائح مستندة إلى الشريعة.
وقال مجاهد في مقابلة مع بي بي سي، إن أي نقد لهذه القوانين غير صحيح، ومن لديه اعتراضات يجب أن يدرس أولاً الشريعة الإسلامية ويبحث في المسائل ضمن هذا الإطار. وأضاف أنه في عالم اليوم الرقمي، تتوفر مصادر الشريعة بلغات متعددة.
وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت حكومة طالبان تقبل آراء علماء الدين من دول أخرى، أكد مجاهد أنه قد تُوضح بعض المخاوف، لكن الانتقاد غير مقبول. كما أشار إلى أن طالبان لا تحتاج لتعلم الدين من الخارج، وأنها تعتبر نفسها مُسلحة بمعتقدات وعلماء وتاريخ ديني مستقل.
وفي الوقت نفسه، أصدرت وزارة العدل في حكومة طالبان بياناً أهابت فيه بأن لا توجد أي مادة أو بند في وثائقها التشريعية يتعارض مع الشريعة الإسلامية. وحذرت الوزارة من أن الاعتراض على هذه القوانين يعد جريمة، وسيُحال المعترضون إلى الأجهزة القضائية والقانونية.
تأتي هذه التصريحات في وقت تُثير فيه سياسات حظر النقد وتجريم الاعتراض قلقاً واسعاً بشأن انتهاك حرية التعبير واستبعاد دور العلماء والحقوقيين والمجتمع المدني في النقاشات الدينية والقانونية في أفغانستان، وهو أمر يرى النقاد أنه قد يؤدي إلى احتكار تفسير الدين وتوسيع الضغوط القانونية على المواطنين.
