طالبان تجبر الإبلاغ عن معاملات العقارات في دايکندي يثير قلق السكان
قالت مصادر محلية في ولاية دايکندي إن إدارة طالبان أصدرت تعليمات لمكاتب الوساطة العقارية بضرورة إبلاغ جهاز الاستخبارات التابع للحركة بأي نوع من المعاملات العقارية قبل إتمامها، وهو إجراء أثار مخاوف واسعة بين السكان.
ووفقاً لوكالة أمو، فقد تم تحديد شراء وبيع وتأجير ورهن المنازل والمحلات والأسواق والحدائق وغيرها من الممتلكات العقارية بأنها تجري فقط عبر مكاتب الوساطة الرسمية، التي أصبح واجباً عليها مشاركة تفاصيل المعاملات مع الأجهزة الأمنية في طالبان.
وفي بيان صادر عن “لجنة مراقبة الأسعار وإيجارات المنازل” التابعة لطالبان في دايکندي، وتم تسليمه نسخة إلى وكالة أمو، جاء أن الهدف من هذا الإجراء هو “تأمين النظام، الشفافية، الحفاظ على حقوق الناس، ومنع النزاعات القانونية والشرعية”.
مع ذلك، تقول المصادر المحلية إن هذا النهج لم يخلق النظام بل أدى إلى فرض رقابة جماعية وتوسيع دائرة الخوف الدائم بين الناس، كما أنه يشكل تهديداً خطيراً لخصوصية السكان.
كما زعمت إدارة طالبان أنها حصلت على فتوى من “مجالس فقهية معتمدة” لتنفيذ هذا القرار، لكن البيان لم يقدم أي توضيح حول هوية أو شرعية هذه المجالس، وهو ما زاد من الشكوك حول قانونية هذا القرار.
في ختام البيان، وُجه تحذير لسكان دايکندي بأن أي مخالفة لهذا القرار ستتعامل معها حركة طالبان وفق قوانينها، وتحذيرٌ يرى المراقبون أنه يزيد من الضغوط على المدنيين في المنطقة.
