مجلس المقاومة الوطنية يدين بشدة قانون العقوبات الصادر عن حركة طالبان
أدانت مجلس المقاومة الوطنية لإنقاذ أفغانستان بشدة قرار إدارة حركة طالبان باعتماد “قانون العقوبات للمحاكم”، معتبراً أن هذا الإجراء يدفع أفغانستان نحو وضع أشد سوءاً من العصور الوسطى.
وفي بيان صدر اليوم الجمعة، الثالث من دلو، وصف المجلس هذا القانون بأنه استمرار لسلوك طالبان غير الإنساني وغير الإسلامي تجاه سكان البلاد، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تزيد من المعاناة الاجتماعية والقانونية للشعب الأفغاني.
وأشار مجلس المقاومة الوطنية إلى أن إدارة طالبان تمارس تمييزاً دينياً صريحاً، حيث تعتبر أتباع مذهب واحد فقط مسلمين، وتصف أتباع المذاهب الأخرى بأنهم مبتدعون، وهو توجه، بحسب المجلس، مخالف لتعاليم الدين الإسلامي ويقسم المجتمع الأفغاني بطريقة بدائية وطبقية.
وأضاف البيان أن طالبان من خلال هذه السياسات تعيد إنتاج مفاهيم مثل العبودية، وتضع المرأة في مكانة متدنية وتابعة، وفرضت مجموعة من العقوبات المهينة والمعارضة للكرامة الإنسانية على الناس.
وحذر مجلس المقاومة الوطنية من أن الضغط على أتباع المذاهب الأخرى ونشر أجواء الخوف والتمييز والإقصاء يقود البلاد نحو التفريق وعدم الاستقرار والعنف المتزايد، ويشكل تهديداً جدياً للتعايش السلمي في أفغانستان.
وأكد المجلس أن هذا النهج لا يتعارض فقط مع تعاليم الإسلام، بل ينتهك بشكل واسع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وحرية الاعتقاد، والكرامة الإنسانية، ويعتبره المجلس مرفوضاً تماماً.
وفي الختام، وصف مجلس المقاومة الوطنية هذا الإجراء من قبل إدارة طالبان بأنه محاولة منظمة لإقصاء النساء والأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، مشدداً على أن هذه السياسات، بالإضافة إلى إضرارها بالمجتمع، تشوه صورة الإسلام على المستوى العالمي وتضع مستقبل أفغانستان أمام أزمة أعمق.
