حركة النساء تنتقد ملامح القوانين الجزائية لمحاكم طالبان وتدين ترسيخ العنف في أفغانستان
أعلنت حركة النساء من أجل السلام والحرية أن ملامح القوانين الجزائية لمحاكم إدارة طالبان مصممة بطريقة تجعل العنف مؤسسة وتحوله إلى إطار قانوني مزعوم في أفغانستان. وحذرت الحركة من أن هذه الوثائق قد تهيئ الأرضية لتطبيع الجرائم.
جاء في بيان صادر عن الحركة يوم الجمعة أن إدارة طالبان أعدت هذه الملامح بهدف تثبيت حكمها وتصعيد القمع ضد المواطنين وعلى وجه الخصوص النساء. وترى الحركة أن استخدام الهياكل القضائية لتعزيز السلطة يعكس استمرار السياسات المقيدة والتمييزية.
وفقاً لهذا البيان، فإن الملامح التي تم انتقادها تروّج للعبودية، وتترك أساس العقوبات لتوجيه وتفسير الملالي، وتنتزع الحريات الفردية، خاصة حقوق وحرية النساء بشكل أوسع. كما أشار البيان إلى أن تجريم المناسبات الثقافية، وتجويز قتل المعارضين، وتصعيد قمع الحريات الدينية، وإضفاء الشرعية على العنف، كلها من تداعيات هذه الوثيقة.
طالبت حركة النساء من أجل السلام والحرية الشعب بعدم السماح لإدارة طالبان بتطبيع جرائمها تحت أي عنوان وتحويلها إلى قانون. وشددت الحركة على أن الصمت أمام هذه السياسات يعني القبول بالعنف الهيكلي.
كما دعت الحركة المجتمع الدولي إلى مساءلة واستدعاء إدارة طالبان بسبب الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وتطبيع الجرائم ضد النساء. وفي الختام، أكدت على ضرورة زيادة الضغوط السياسية والدبلوماسية الفعالة والموجهة، وطلبت اتخاذ إجراءات جدية وفورية لإنهاء التمييز والقمع المنهجي في أفغانستان.
