تصاعد الضغوط على الإعلام: تسجيل 205 انتهاكاً لحقوق الصحفيين في أفغانستان 2025
أعلنت الجهات الرقابية على حالة الإعلام أن الصحفيين في أفغانستان تعرضوا في عام 2025 لموجة جديدة من الضغوط والتهديدات والقمع من قبل إدارة طالبان، مما أدى إلى تقييد حرية الإعلام بشكل أكبر.
أفاد مركز صحفيي أفغانستان أن مستويات الرقابة والعنف ضد الإعلام شهدت زيادة بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، حيث تم تسجيل 205 حالة انتهاك لحقوق الإعلام. وبحسب التقرير، لا يزال خمسة صحفيين على الأقل محتجزين في سجون إدارة طالبان حتى نهاية العام.
في السياق ذاته، أظهرت نتائج تلفزيون آمو أن إدارة طالبان استندت إلى المادة السابعة عشر من قانون وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحظر بث الصور الحية في 16 ولاية من ولايات البلاد. وقد أثرت هذه القرارات، التي نفذت بشكل خاص في الولايات ذات النفوذ الكبير لقيادة طالبان، بشكلٍ بالغ على عمل وسائل الإعلام المرئية.
تم تطبيق هذه الحظر تدريجياً في ولايات قندهار، تخار، بادغيس، هلمند، ننگرهار، نورستان، فراه، نیمروز، بغلان، بدخشان، پروان، جوزجان، زابل، قندز، پنجشير وباميان، ما قلل نطاق التغطية المرئية وتوثيق الأحداث والبث المباشر.
أشار بعض الصحفيين، منهم حامد علمي، إلى أن هذه القرارات أثرت بشكل مباشر على العمل الإعلامي وضغطت بشدة على بيئة الإعلام الحر، معتبرين أن هذه السياسات تنتهك فعلياً حق الشعب في الوصول إلى المعلومات.
كما أعلن مركز حرية التعبير أن 15 وسيلة إعلام مرئية على الأقل أُغلقت بناءً على أوامر من إدارة طالبان في عام 2025، وأصدرت 23 تعليمات مقيدة مخالفة لقوانين الإعلام، ما خلق تحديات كبيرة أمام استمرار عمل الوسائل الإعلامية المستقلة.
لم تقتصر المخاوف على داخل أفغانستان فقط، إذ واجه عدد من الصحفيين الأفغان الذين لجأوا إلى باكستان هرباً من تهديدات طالبان الاعتقال والتهديد وحتى الترحيل.
وحذر العديد من الصحفيين من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى انهيار الصحافة المستقلة في أفغانستان. فبعد عودة طالبان إلى السلطة في 15 أغسطس 2021، فرضت عشرات التعليمات والقيود الجديدة التي أجبرت مئات وسائل الإعلام على التوقف عن العمل، مما حد بشكل غير مسبوق من البيئة الإعلامية في البلاد.
