تعديل طريقة حظر حسابات الشركات ذات الديون الضريبية في أفغانستان
أعلنت وكالة الاقتصاد في رئاسة الوزراء أنه بناءً على قرار جديد، لن يتم حظر الحسابات المصرفية للشركات التي لديها ديون ضريبية بشكل كامل بعد الآن.
تم اتخاذ هذا القرار في اجتماع عُقد في قصر مرمرين. ووفقًا لهذا الكيان، فإن الهدف من هذا التغيير هو منع تعطيل أنشطة الشركات التجارية وضمان استمرار الدورة الاقتصادية الطبيعية.
جاء في البيان الصحفي أن وزارة المالية بدلاً من طلب إغلاق كافة الحسابات المصرفية للشركات، سترسل فقط معلومات حول مبلغ الضريبة المستحق إلى بنك أفغانستان.
وبموجب هذه الآلية، يقوم بنك أفغانستان بتجميد المبلغ المحدد فقط من الدين الضريبي في الحساب المعني حتى تتمكن الشركات من متابعة أنشطتها المالية والتجارية الأخرى دون توقف. وتأتي هذه الخطوة في وقت ينتقد فيه العديد من السكان والفاعلين الاقتصاديين سياسات الإدارة المالية لحكومة طالبان من حيث الشفافية وتأثيرها على بيئة الأعمال.
