تصعيد سياسات الهجرة لترامب قبيل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة

دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، أعلن عن خطته لتوسيع برامج مكافحة الهجرة في عام 2026، وذلك مع اقتراب الانتخابات النصفية. تأتي هذه الخطة بميزانية ضخمة رغم زيادة المعارضة السياسية والمخاوف العامة.

وفقًا لهذه الخطة، ستتلقى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) وإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) حوالي 170 مليار دولار إضافية حتى سبتمبر 2029. تُستخدم هذه الأموال لتوظيف آلاف العناصر الجدد، وتوسيع مراكز الاحتجاز، وتشديد الإجراءات التنفيذية، بما في ذلك زيادة التفتيشات وشن مداهمات في أماكن العمل.

في عام 2025، تركزت قوات الهجرة بشكل أكبر في المدن الكبرى في الولايات المتحدة، وكانت العديد من أماكن العمل الحيوية بمنأى عن هذه الإجراءات. ومع ذلك، تقول السلطات الأمريكية إن المرحلة القادمة ستشهد تركيزًا أشمل على تطبيق القانون، خاصة في بيئات العمل.

تزامنًا مع هذه الخطط، تزايدت المخاوف العامة من الأساليب المشددة، بما في ذلك المداهمات في الأحياء واعتقال بعض المواطنين الأمريكيين. وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، انخفضت نسبة تأييد ترامب في ملف الهجرة من 50٪ في مارس إلى 41٪ منتصف ديسمبر.

إلى جانب هذه التطورات، ألغت الحكومة الأمريكية الوضع القانوني المؤقت لمئات الآلاف من المهاجرين من هايتي وفنزويلا وأفغانستان، مما يزيد بشكل كبير من عدد الأشخاص المهددين بالترحيل ويثير مخاوف حقوقية متزايدة.

ووفقًا للإحصائيات الرسمية، منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير، تم ترحيل حوالى 622 ألف مهاجر من الولايات المتحدة؛ وهو رقم ما زال دون هدفه المعلن لترحيل مليون شخص سنويًا.

وقال توم هوامن، المسؤول عن شؤون الحدود في البيت الأبيض، إن زيادة الكادر وعدد أماكن الاحتجاز ستؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد الاعتقالات خلال العام المقبل. من جهة أخرى، يحذر النقاد من أن تشديد التفتيشات في أماكن العمل قد يرفع تكاليف العمالة ويترتب عليه تداعيات سياسية واقتصادية خطيرة، لا سيما قبيل الانتخابات النصفية.