إسرائيل تسعى لإقرار قانون جديد لمحاكمة عناصر كتائب القسام بشروط صارمة
وفقًا لتقرير لصحيفة إسرائيلية، تسعى السلطات الإسرائيلية إلى إقرار قانون جديد وصارم يُحاكم بموجبه عناصر الوحدة الخاصة في كتائب عز الدين القسام بتهم خطيرة، مع سلب إمكانية إطلاق سراحهم بالكامل.
وأفادت مركز إعلام فلسطين أن صحيفة «يديعوت أحرونوت» كتبت أن هذا القانون يستهدف العناصر المسؤولة عن احتجاز الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، ويضعهم في مرتبة واحدة مع عناصر العمليات التي جرت في السابع من أكتوبر.
وبموجب هذا المشروع، يبقى كل من يُدان في إطار أحداث السابع من أكتوبر في السجن إلى الأبد، ويشمل هذا الحظر بشكل صريح أي اتفاق تبادل أسرى محتمل.
وفي جزء آخر من القانون، تم التأكيد على أنه لن يُلزم بتوفير محامٍ أو تمثيل قانوني لهؤلاء المتهمين، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية انتهاكًا لمبادئ المحاكمات العادلة.
وأضاف التقرير أن جلسات محاكمة عناصر الوحدة الخاصة في كتائب عز الدين القسام ستُبث مباشرة أو مُسجلة عبر موقع إلكتروني خاص متاح للجمهور، مما أثار مخاوف من الاستغلال الإعلامي والسياسي لعملية المحاكمة.
