ترامب يوقّع قانون تفويض الدفاع الوطني ويتضمّن إلغاء قانون قيصر ضد سوريا

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو تشريع يقرّ أكبر ميزانية سنوية لوزارة الدفاع الأميركية بقيمة تزيد على 900 مليار دولار، ويتضمّن أيضاً إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا.

وبحسب التقارير، تم توقيع القانون بعيداً عن عدسات الإعلام، على الرغم من تصريحات سابقة كانت تشير إلى نية ترامب الإعلان عن التوقيع بشكل علني.

ويتضمن نص قانون تفويض الدفاع الوطني تحديد أولويات الدفاع لدى الولايات المتحدة، كما يُلزم البيت الأبيض بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس خلال السنوات الأربع المقبلة، توضح مدى التزام الحكومة السورية بمحاربة الإرهاب وتهريب المخدرات، ودعم الأقليات، والسعي لتحقيق السلام مع الدول المجاورة.

ويحتوي القانون الجديد أيضاً على بنود تتعلق بفرض عقوبات مشروطة ضد سوريا، بحيث يُطلب من الرئيس الأميركي فرض عقوبات محددة على دمشق إذا كانت تقارير التقييم المتتالية بشأن أداء الحكومة السورية سلبية.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد صوّت سابقاً على تمرير ميزانية وزارة الدفاع لعام 2026، والتي تتضمن إلغاء العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، كما وافق مجلس النواب الأميركي على إلغاء القانون قبل أسبوع.

وقد رحبت الحكومة السورية بإلغاء قانون قيصر، واعتبرته خطوة نحو إعادة بناء الاقتصاد في البلاد. ويرى عدد من الخبراء أنّ رفع هذه العقوبات يمكن أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الخارجية، ويُسهم في تعزيز حكومة سوريا الجديدة برئاسة أحمد الشرع.

يُذكر أن قانون قيصر، الذي أُقرّ في ديسمبر/كانون الأول 2019، فرض عقوبات واسعة على أفراد وشركات ومؤسسات مرتبطة بالنظام السوري السابق، وكان يُعدّ أحد أبرز العوائق في طريق إعادة إنعاش الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية.